أعلن مجلس النواب المصري في جلسته العامة برئاسة علي عبد العال، بشكل نهائي الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون الرياضة. وقال عبد العال عقب التصويت وقوفا على مشروع القانون، "توافرت الأغلبية المطلوبة للموافقة على مشروع القانون وهي أغلبية الثلثين، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون"، مشيرًا إلى أن موافقة المجلس على المشروع جاءت بالإجماع.

وينص مشروع القانون على أن الجمعيات العمومية لها الحق في تقرير مصير أنديتها وأن يتم اللجوء للتحكيم الرياضي بعيدًا عن المحاكم العادية، مع الاستثمار في مجال الرياضة. ويقوم مشروع القانون على عدد من المبادئ والأسس، من بينها إزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية المعتمدة دوليا، وذلك باستقلال الهيئات الرياضية من خلال تعظيم دور الجمعيات العمومية بها ومراعاة تطبيق المعايير الدولية على كل من اللجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية، والاتحادات الرياضية الأوليمبية والأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذا الاتحادات.

ويؤكد مشروع القانون على نشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب، ونبذ العنف والتعصب الرياضي، وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية، من خلال وضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك مع إنشاء الأندية واللجان الرياضية للعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وغيرها من أجهزة وسلطات الدولة لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية العامة.