أكد وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز، أن هناك فهمًا خاطئًا لقانون الرياضة في الساحة الرياضية المصرية، وقال عبد العزيز عبر صفحتة الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "البعض يعتقد أنه بصدور قانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017 لا يمكن حل أي مجلس إدارة نادٍ أو اتحاد رياضي أو مركز شباب وأن صدور مثل هذه الأحكام هو بمثابة خلل واضح في هذا القانون، والحقيقة أن هذا الفهم يؤكد أن البعض لم يدرك بشكل كامل فلسفة تأسيس مركز التحكيم الرياضي وتسوية المنازعات المصري". 

وتابع: "يهمنا أن نوضح أن تأسيس هذا المركز بنص القانون يجعل جميع الأحكام الصادرة منه لا تتعارض مع المواثيق والمعايير الدولية لأن المحكمة التي أصدرت هذا الحكم هي محكمة مفوضة بالشأن الرياضي". 

وأكمل: "الحكم صحيح من الناحية القانونية الرياضية ولا يؤثر حل مجلس إدارة الهيئة من هذه المحكمة على استمرار النشاط الرياضي في أي دولة وذلك بعد استنفاد جميع الوسائل القانونية لمعارضة ذلك الحكم، وهذا هو أهم شيء في القانون الجديد". 

وأردف: "الأحكام في القانون السابق والتي كانت تصدر من محكمة مدنية عادية هو أمر لا يتفق مع الميثاق الأوليمبى وكان هذا الأمر يسبب إشكالية كبيرة للمسؤول الحكومي، فإذا قام بتنفيذ الحكم تعرضت الرياضة المصرية لإمكانية إيقاف النشاط، وإذا امتنع عن تنفيذ الحكم تعرض هو نفسه للحبس والعزل من الوظيفة". 

وأشار: "قانون الرياضة الجديد وضع آلية لتسيير العمل بالنادي أو الاتحاد أو مركز الشباب الذي تم صدور حكم بحله بحيث تتناسب هذه الآلية مع الأعراف الدولية والتي لا يجوز معها أن يقوم الوزير المختص بتعيين مجلس إدارة لهذه الهيئة الرياضية لمدة سنة قابلة للتجديد كما كان في القانون السابق رقم 77 لسنة 1975".

وأوضح: "القانون الجديد يلزم بتعيين لجنة مؤقتة من العاملين بالهيئة لحين إجراء انتخابات جديدة في أقرب جمعية عمومية عادية حتى لو كان موعد انعقاد هذه الجمعية بعد شهر واحد أو أسابيع قليلة".
واستطرد عبد العزيز: "الجميع يعلم عدد الهيئات الرياضية التي أجريت فيها الانتخابات في الربع الأخير من عام 2017 قد تجاوز 600 هيئة رياضية وعدد المشكلات في هذه الانتخابات حاليًا ينحسر في حوالي 10 قضايا أو أكثر قليلاً أي بنسبة أقل من 2%.
وواصل: "أعتقد أن هذه النسبة هي شهادة نجاح لقانون الرياضة الجديد والإجراءات التي أقرها لإنهاء هذه الانتخابات، حتى لو صدرت الأحكام بحل جميع الهيئات الرياضية فإن هذا الأمر لن يؤثر على النشاط الرياضي في مصر بل أقصى ما يمكن عمله هو إعادة الانتخابات طبقاً لآليات القانون الجديد".
وأكمل وزير الرياضة أن التجربة الشاملة والعميقة التي حدثت في أقل من ستة شهور من صدور القانون الجديد في الأول من يونيو/حزيران بالعام الماضى والمتمثلة في إجراء هذا العدد من الانتخابات قد أظهرت بعض التعديلات التي من الممكن إجراؤها على لائحة النظام الأساسي لمركز تسوية المنازعات والتحكيم الرياضي، مع إمكانية طلب تعديل تشريعي في مادة واحدة من مواد القانون".
وأكد عبد العزيز أنه عرض هذا الأمر على مجلس النواب ليتخذ ما يراه في هذا الشأن، وزاد: "سهل جدًا أن لا تقترب ولا تفكر ولا تبدع ولا تعمل ولا تنجز وبالتالي لا تواجه بعض المشكلات وبعض الهجمات وبعض الانتقادات والتجاوزات"، واختتم قائلا: "لكن الصعب والصعب جدًا والمفيد دائمًا أن تقتحم المشكلة حتى تجد لها الحل الأمثل والنهائى".