تقترب وزارة الرياضة من اتخاذ قرار بحل مجلس الاتحاد المصري للسلاح على غرار اتحادي الجمباز والطائرة، نظراً لفشل الجمعية العمومية العادية في الانعقاد بالنصاب القانوني لمناقشة الميزانية والحساب الختامي عن العام المالي الماضي.

 وفشل اجتماع مجلس إدارة الاتحاد لجلستين متتاليتين في شهري آب/أغسطس و تموز/يوليو الماضي بسبب مقاطعة أعضاء المجلس لاعتراضهم على أسلوب رئيس الاتحاد في الإدارة.

ويرجع سبب عدم انعقاد الجمعية العمومية إلى مقاطعة المجلس لتحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية وفقًا للائحة، فضلًا عن ورود خطاب رسمي من الاتحاد الدولي للعبة إلى اللجنة الأولمبية المصرية يؤكد على أنه لم يتعامل مع المجلس الحالي ويرغب في أن يتم التعامل مع أسرة من الرياضة المصرية لمناقشة بنود اللائحة.

ويرجع خطاب الاتحاد الدولي نظراً لأنه عقب انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للسلاح قام الاتحاد بمناقشة 18 بندًا من اللائحة مع أعضاء الجمعية ولكن في تقريره الذي أرسله للاتحاد الدولي أكد أنه تم مناقشة لائحة كاملة من 75 بندًا ، وتم تقديم العديد من الشكاوي إلى الوزارة والاتحاد الدولي لعدم صحة مناقشة اللائحة كاملة .

وعلمت "مصر اليوم" أن الأزمة في الاتحاد منذ فترة ليست بالقصيرة، بسبب عدم نجاح رئيس الاتحاد تامر زين في التعامل مع الأزمات وإدارتها .
وعلمت "مصر اليوم" أيضاً أن وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز استطلع رأي اللجنة الثلاثية المكلفة بالإشراف على تنفيذ خريطة طريق الرياضة المصرية برئاسة رئيس الاتحاد الدولي لليد الدكتور حسن مصطفى، في الخلافات الإدارية التي يشهدها اتحاد السلاح، ورأت اللجنة ضرورة إصدار قرار بحل مجلس الإدارة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

من جانبه قال تامر زين العابدين رئيس الاتحاد إن الاتحاد لم يصله حتى الآن ما يفيد بحل مجلس الإدارة الحالي، كما أنه سيقوم بالاتصال مع مسؤولي الوزارة للتأكد من مدى صحة إصدار قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد لعدم انعقاد الجمعية العمومية.