أعلنت الرئاسة الفرنسية، أن الرئيس فرنسوا هولاند وقع عدداً من الاتفاقات مع مصر بقيمة بليوني يورو (2.26 بليون دولار) خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى القاهرة.

وأوضح قصر الأليزيه في بيان له في باريس، أن "الاتفاقات شملت عقداً لقمر اصطناعي للاتصالات جرى الاتفاق عليه بعد مناقشات بين هولاند والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزارتي دفاع البلدين".

ومن المقرر أن يتم اليوم الثلاثاء توقيع عقود جديدة ، وفق الوفد الفرنسي الذي لم يكشف المزيد من التفاصيل، وربما تتعلق هذه العقود بصناعة الأسلحة.

وكان الرئيسان المصري والفرنسي، أبديا رغبتهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين فرنسا ومصر.

ودعا الرئيس السيسي خلال افتتاحه وهولاند الاثنين منتدى اقتصاديا مصريا  فرنسيا، إلى عدم التعاطي مع الأوضاع في المنطقة بالمنظور الأوروبي، بعدما كان حذر في مؤتمر صحافي عقب القمة، من تداعيات سقوط مصر ومؤسساتها على المنطقة وأوروبا، فيما أكد هولاند، أن فرنسا اختارت أن ترافق مصر بالكامل من أجل أمنها وتنميتها الاقتصادية، لكي نضع العلاقات بين البلدين في مشاريع طويلة المدى.
وقال السيسي خلال كلمته أثناء افتتاح المنتدى:" إن هذا المنتدى له آليات خاصة لدعم العلاقات المصرية الفرنسية من واقع إدراكنا لذلك، وتشهد العلاقات بين البلدين نموا متزايدا وفرصا متاحة لتأسيس شراكات اقتصادية مستمرة تساعدنا على تحقيق أهداف التنمية الشاملة، وأعرب عن تقديري للمستويات المتميزة للعلاقات مع القطاع الخاص الفرنسي".
 
وأضاف السيسي "نعمل بكل جدية لتوفير المناخ الاستثماري للشركات الأجنبية ولدينا رؤية للتمية الشاملة حتى عام 2030 ونتطلع لاستثمار الشركات الفرنسية، وفرنسا تعد أهم شركاء التنمية لمصر، والقاهرة تتيح للشركات الفرنسية النفاذ للأسواق العربية والأفريقية التي تربطها بمصر اتفاقات تجارة مختلفة. وتابع "أقدر أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا الأمر الذي يتطلب منا جميعا العمل على الاستفادة من الفرص المتاحة سواء في مشاريع التنمية في قناة السويس والمناطق الصناعية لكل من مصر وفرنسا وفي مقدمتها الطاقة الجديدة والسياحة والصناعات البسيطة، وتعد فرنسا تاسع شريك تجاري لمصر وتبلغ قيمة التبادل التجاري 2.5 مليار يورو ونصف في عام 2015، وتتطلع مصر لزيادة استثماراتها وزيادة تصدير المنتجات إلى باريس.
 
وأشار السيسي إلى أن فرنسا تأتي ضمن أكبر 10 دولة مستثمرة في مصر بحجم استثمارات بلغ 10 مليون يورو في عام 2015، وهناك عدد من الشركات الفرنسية واجهت تحديات، وبعد ثورة 25 يناير لم تخرج من السوق المصرية أي شركة فرنسية، بل بحثت الشركات زيادة استثماراتها لا سيما في قطاع الخدمات. ودعا إلى الاستفادة من التجربة الفرنسية في القطاعات المختلفة، مؤكدا تذليل العقبات التي تواجه الشركات بين البلدين بما يلبي طموحات الشعبي المصري والفرنسي، وقال "نأمل الخروج بنتائج ملموسة بين الشعبين".
 
وأضاف، أنه منذ عامين وأكثر قلنا لأصدقناء الأوربيين انتهبوا للمقاتلين الأجانب خصوصا في سورية سيعودون إلى أوروبا وينفذون عمليات إرهابية، لكن لنا وجهة نظر مرتبطة بهذا الفكر وإدراكنا له؛ فكان من الضروري أن تسمع أوروبا لنا.
 
وأوضح السيسي ردا على سؤال مواجهة التحديات الخارجية خلال منتدى الأعمال المصري الفرنسي "كي تسقط الدول لا بد من هدم المؤسسات، وأقول باختصار: لا بد من هدم الجيش في الدولة حتى تسقط، وفي ليبيا على سبيل المثال نؤكد دعم الجيش الوطني الليبي ليسهم في حفظ الأمن والاستقرار في البلاد، وعندما يستطيع الجيش في أي بلد سيما في بلاد المنطقة دعمه سيحافظ على أمن بلاده".
 
ووجه الرئيس المصري رسالة إلى أوروبا عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن مصر ليست مثلكم وفرنسا تجاوزت حقبات تاريخية وتقدما كبيرا، مصر أمامها زمن حتى تصل إلى ذلك، ولا تحاولوا قراءة ما يحدث في البلاد من منظوركم فهذا ظلم للقراءة، فحين نناقش مسألة في أوروبا نناقشها من منظور أوروبي؛ ولكي تعرفوا ما يدور في بلادنا لا بد أن تروها من منظور المنطقة وثقافتها وتطورها وتقدمها، وهناك أصدقاء في أوروبا متفهمين للواقع في المنطقة وبالتالي يرون أن التنسيق والتشاور أمر في غاية الأهمية، ومع أصدقائنا الفرنسيين هناك تشاور مستمر ونحرص عليه.
 
بدوره أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أن مصر وبلاده تتحملان مسؤولية مشتركة في مجال مكافحة الإرهاب، قائلا "إن أوروبا لا يمكنها وحدها أن تحمي نفسها من توترات منطقة الشرق الأوسط، ولا يمكن للمنطقة أن تحل الأزمة بمفردها ولا بد من العمل معا لحل الأزمة والخروج من النزاعات المختلفة خصوصا في ليبيا، وتعزيز عملية الانتقال السياسي في سورية وننسق مع دول المنطقة والخليج بصفة خاصة في احتواء هذه الأزمات". وشدد خلال افتتاح منتدى المصري الفرنسي على أن الإرهاب يضرب دول المنطقة وأوروبا أيضا، وعلينا مستويات مشتركة لمواجهته وأن يكون كل منا مسؤول سياسي واقتصادي ومدرك لهذا البعد.
 
ودعا هولاند إلى أن إعطاء العلاقات بين مصر وفرنسا طابعا يتجاوز الطابع المعتاد، وزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر، ولكن الاستقرار والأمن والتنمية أهم شيء لتحقيقه وهي الرسالة التي أريد توجيهها، (حسب قوله). وقال "فرنسا اختارت أن ترافق مصر من أجل أمنها وتنميتها الاقتصادية والتعليم والتدريب المهني والثقافة ولكي نضع العلاقات بين البلدين في مشروع طويل المدى، ووجود الشركات الفرنسية بهذا العدد الكبير خير دليل على الثقة التي توليها تلك الشركات للاستثمار في مصر، وشركاتنا برهنت على ذلك في الماضي لا سيما بعد عام 2011 ، ولم توقف أي شركة فرنسية أعمالها في مصر، وهناك أكثر من 150 شركة يعمل فيها 35 ألف مصري".
 
وأكد أن باريس هي المستثمر الأجنبي السادس في مصر، ولا شك أنه يمكنا أن نصعد درجات هذا السلم وهذا يتوقف ليس فقط على الشركات الفرنسية وحدها، بل على أمور أخرى فهناك تحديات أمامها خصوصا الأمني، وإن لم يتم مواجهته فلن تكون هناك تنمية اقتصادية. وأشار إلى أن مصر بدأت إصلاحات اقتصادية مهمة ولكن لا يزال أمامها طريق طويل، وتعلقت الإصلاحات بالبيئة الضربيية والبيئة الاقتصادية، موجها حديثه للسيسي "سهرتم على حماية الاستثمارات الأجنبية وهو شرط لبقائها، وحددتم سياسة لأسعار الصرف للجنيه المصري، وهناك استراتيجية اقترحتموها تريد أن تشارك فيها الشركات الفرنسية وتهدف لاستغلال مصر لموارد الطاقة".
 
وشدد الرئيس الفرنسي على أن الكثير من الشركات الفرنسية مستعدة للاستجابة للطلبات المصرية وبرهنا على ذلك من الاتفاقات الموقعة، ومصر تمكنت في فترة قياسية من تحسين البنية التحتية في مجال الطاقة، وتمكنتم من زيادة القدرات الخاصة في محطات الكهرباء.