صرَّح رئيس الاتحادين الآسيوي والقطري دحلان الحمد، بأن جميع منشآت بلاده التي ستحتضن بطولة العالم لألعاب القوى عام 2019 ستكون جاهزة قبل عام من الحدث الكبير، مؤكدًا أنَّ قارة آسيا موحدة اليوم أكثر من أي وقت مضى.

وتفوقت الدوحة على مدينتي برشلونة الاسبانية ويوجين الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي ونالت شرف احتضان أول بطولة من هذا النوع في منطقة الشرق الأوسط، حيث ستنطلق في الفترة من 28 أيلول/ سبتمبر إلى 6 تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019.

وأكد الحمد: "بدأنا العمل من اللحظة الأولى التي نلنا فيها شرف الاستضافة وستكون جميع المنشآت جاهزة بحلول عام 2018 وعلى رأسها إستاد خليفة الدولي الذي تجرى فيه عملية ترميم واسعة لاحتضان مونديال أم الألعاب وكأس العالم في قطر عام 2022".

وأوضح أن "الشعار الذي رفعناه هو الابتكار وقد ركزنا على هذا الأمر في ملف الترشيح الذي تقدمنا به، ومن أبرز الابتكارات سيكون بناء قرية خاصة للرياضيين للمرة الأولى منذ انطلاق بطولة العالم في مشروع سكني حيث سيختلط هؤلاء مع السكان المحليين والزوار عموما، تكون قرية الرياضيين مغلقة ولا يسمح لأحد بالدخول إليها من دون تصاريح، لكن الأمور ستكون مختلفة تماما عام 2019، من هنا كانت فكرة إقامة القرية في وسط المدينة حيث يتسنى للجمهور أن يتواصل مع الرياضيين في المراكز التجارية داخل هذا المشروع".

وأضاف: "أعطيت الأولية للمترو الذي يصل المطار بالمشروع وإستاد خليفة من اجل أن يتم استعماله من قبل الرياضيين والمسؤولين في الاتحاد الدولي ورجال الصحافة، وقررنا أيضا إقامة سباق الماراثون للرجال والسيدات في الليل وهو ما سيحصل للمرة الأولى".

وتابع: "سيشكل الماراثون الليلي طفرة في سباقات الطريق، وتحسبا لأي خلل وكون الماراثون سيقام في الليل للمرة الأولى في بطولة كبرى، سنقوم بتنظيم ماراثون ليلي عام 2018 وندعو ابرز العدائين للمشاركة فيه، فمن جهة يتأقلموا مع الأجواء ومن جهة أخرى نحاول التعلم من الأخطاء في حال وجدت لتحاشيها في بطولة العالم، ومن الناحية الإدارية، شكلت لجان لوضع الموازنة لاحتضان بطولة بهذا الحجم".

وعن الإرث الذي يمكن للبطولة أن تتركه، قال الحمد الذي أعيد انتخابه أيضا نائبا لرئيس الاتحاد الدولي الجديد سيباستيان كو لولاية جديدة منذ أربعة أعوام: "التزمت دولة قطر في ملف ترشيحها ببناء 10 ملاعب حول العالم في الدول المحتاجة".

وستدرك: "كون قطر نجحت في استضافة العديد من البطولات الرياضية في السنوات الأخيرة، فنحن ملتزمون من خلال هذه البطولة تطوير رياضة أم الألعاب حول العالم. والواقع بان كل حدث رياضي استضفناه ترك إرثا في البلاد وخير دليل على ذلك بطولة العالم الأخيرة في كرة اليد في مطلع العام الحالي، حيث أن حديث الناس في البلاد تمحور حول هذه البطولة وبات الاهتمام اكبر باللعبة من قبل الجيل الشاب، وهذا ما نريد من خلال استضافة بطولة العالم لألعاب القوى".

واسترسل: "ستعزز هذه البطولة من تلاقي الشرق والغرب وستكون في غاية الأهمية بالنسبة إلى دول المنطقة من نواح عدة رياضية واقتصادية".

وكشف الحمد عن أن "هناك فكرة بإقامة بطولة دولية داخل قاعة بالتعاون مع أكاديمية اسباير ونحن نتشاور مع الاتحاد الدولي للحصول على الضوء الأخضر لإقامتها سنويا في وقت مناسب من العام لاستغلال المنشآت الرائعة التي تتمتع بها الأكاديمية الرياضية".
 
ومن أبرز الأفكار الأخرى التي ينوي الاتحاد القطري تنفيذها هي تشجيع ممارسة العاب القوى في الشوارع وإقامة نشاطات في هذا الخصوص، أوضح في هذا الصدد: "كما هو الحال في بريطانيا وألمانيا، نسعى إلى تشجيع العاب القوى في الشوارع من خلال إقامة مسابقات في أماكن أثرية مثل سوق واقف أو حي كتارا لان من شأن ذلك الترويج للعبة وتشجيع الناس على ممارستها".

واعتبر الحمد أن قارة آسيا كانت الفائز الأكبر في انتخابات الاتحاد الدولي التي أقيمت قبيل انطلاق بطولة العالم الأخيرة في الصين منتصف الشهر الماضي وقال: "لو حسبناها بالأرقام فإننا نملك حاليا 7 مقاعد من أصل 27 في المجلس الجديد أي أكثر بمقعدين من الانتخابات السابقة ونحن بالتالي نمثل 25 في المائة".

وأردف: "لكن الرضا الأكبر كان رؤية آسيا موحدة أكثر من أي وقت مضى. لطالما شهدت القارة الصفراء انقسامات في السابق، لكن مهمتي الأساسية عندما انتخبت رئيسا قبل عامين، كانت العمل على توحيد الرؤى والاستراتيجية العامة وهنا كان الانتصار الكبير لأننا وجهنا رسالة إلى العالم بأننا نعمل من الآن وصاعدا يدا واحدة ونعمل من اجل مصلحة اللعبة في العالم. نملك حاليا مجموعة ممتازة في الاتحاد الدولي".

وعن الخطوات المقبلة للاتحاد القاري: بيَّن: "لا نزال نعيش التحدي في تطوير آسيا وتحسين النتائج الذي نعتبره الأساس. نملك قدرات هائلة يجب استغلالها ووضع لها البرامج اللازمة لتحقيق النتائج في المحافل الدولية. الهند مثلا تعتبر قارة بحد ذاتها وتملك قدرات كبيرة ويجب مساعدتها، كما نريد وضع برامج للدول الصغيرة التي لا تملك الإمكانيات المادية".