كشف رئيس الجامعة الملكيّة المغربيّة للشطرنج مصطفى أمزال، أن عملية تحويل مبلغي 905188.00 درهم ومبلغ120.000.00  درهم في الحساب الشخصي لرئيس الجامعة، هما عمليتان ماليتان قانونيتان سليمتان مرتبطتان بفترة السبعة أشهر الأولى من عام 2015، الممتدة من كانون الثاني/ يناير إلى أواخر شهر تموز/ يوليو 2015، حيث نظمت وأشرفت الجامعة الملكية المغربيّة للشطرنج أثناءها، على ما يفوق 42 نشاطا جامعيًا رسميًا من دون ميزانية مقرة آنذاك، نافيًا أن يكون اختلس أموال الجامعة. 

وأشار أمزال في حديث خاص إلى "مصر اليوم" إلى أن هذه الأنشطة المكثّفة، سبق أن أشار إليها التقرير الأدبي والماليّ للجامعة المُوقع عليه أمين المال، والمصادق عليه من طرف الجمع العام برسم الموسم السابق 2014/2015.  

وأوضح أن تقي الدين كان حاضرًا في مقر الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، فوقّع على أمريْن اثنيْن بتحويل المبلغين، وبمحض إرادته ومن دون ضغط أو إكراه، في انسجام تام مع مقتضيات النظام الأساسي للجامعة، و أن كل ما صرح به هو باطل، بل ومجرد ردود فعل، على منعه من تحقيق مآربه الشخصية الضيقة، واستغلال إمكانيات مؤسسة الجامعة الملكية المغربية للشطرنج لخدمة مصالحه الشخصية و مصالح النادي الذي يترأسه حاليا في مدينة المحمدية بعد عجزه الواضح عن تلبية متطلبات لاعبيه و نفقات تسيير هذا النادي المتزايدة.

وتابع رئيس الجامعة الملكيّة أنه توجد مبررات منطقيّة وموضوعية لهذا التحويل، تكمن في تأخر المنحة المالية لوزارة الشباب والرياضة لعام 2015، حيث لم تتوصل إليها الجامعة، إلا بعد مُنتصف شهر تموز/ يوليو من عام 2015، مضيفًا أنه في غياب الميزانية خلال فترة السبعة أشهر الأولى، كان ينفق ويُموّل الأنشطة والبطولات من ماله الخاص، وعبر قروض من أشخاص من أصدقاء ومُقربين ومُتعاونين ومعارفه، حرصًا منه على المحافظة على السير الطبيعي للجامعة، وتفاديا لتأجيل تنظيم هذه الأنشطة المبرمجة، ما دام ذلك من شأنه تعطيل والإضرار بمصالح الأندية واللاعبين، وبخاصة منهم المشاركين في الملتقيات الدولية خارج المملكة.

وكشف أمزال أن الجائزة الدولية للملك محمد السادس في الشطرنج، التي أقيمت في الفترة من 17 إلى 23 تموز/ يوليو 2016، في أحد الفنادق في مدينة أغادير، والتي عرفت مشاركة أكثر من 300 مشارك، تطلبت من الجامعة تصفية ثلثي نفقاتها نقدًا وبالعملة المحلية، كتوزيع الجوائز المالية نقدًا وتفوق 24 مليون سنتيم، وتسديد تعويضات تنقل اللاعبين الدوليين الأجانب والمغاربة المقيمين خارج المملكة، (تعويضات تذاكر السفر)، والتي فاقت مبلغ 18 مليون سنتيم، وصرف تعويضات الحكام والمنظمين نقدًا فاقت مبلغ 50 ألف درهم، وتصفية نفقات ومصاريف أخرى مرتبطة بالتنظيم وجميعها تتم نقدًا.

وأوضح أن التحويليْن المصرفيين والقروض الماليّة، لفائدة رئيس الجامعة، موضح بتفصيل الدقيق في تقرير المحاسب المالي للجامعة المعروف ب le bilan، ورغم أن أمين المال المستقيل، وقع مع الرئيس على جميع الوثائق المالية، وشهد عليها، ووقع على التقرير المالي للجامعة لعام 2015، الذي صادق عليه الجمع العام بالإجماع على هذه الحصيلة، من دون تسجيل ولو بداية ملاحظة أو امتناع أو اعتراض، كما تشهد على ذلك محاضر ولوائح الحضور لهذه الاجتماعات.

وأشار أمزال إلى أن جميع الوثائق والشيكات الصادرة باسم الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، تحمل توقيع رئيس الجامعة وتوقيع أمين المال، وبالتالي فهي مُنسجمة انسجامًا تامًا مع القوانين المُحاسباتية العمومية والجامعية ومع النظام الأساسي، وأضاف أن مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، برسم السنوات الماضية، هي مدققة من طرف محاسب مالي أجير، وخضعت للمراقبة والفحص من طرف مراقب، وخبير مالي محلف، وإن كل ما قيل عن توقيعه على بياض هو مجرد افتراء وكلام فارغ، وختم حديثه بالقول إن الجامعة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل السُّبُل القانونيّة، بما يصون سمعتهما في مواجهة كل المؤامرة أو السلوكات المُتهورة، التي لا تراعي المصالح الوطنيّة والدوليّة.