أكد المهندس رفيق عباسي، رئيس شعبة الذهب التابعة لغرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات المصري، إن إنتاج الذهب فى مصر انخفض من 300 طن سنويا، إلى 30 طنا فقط بالعام الجاري وأرجع ذلك الى الارتفاع المتواصل لسعر الذهب.

 وأضاف عباسي، في تصريحات اليوم  الخميس أن ارتفاع سعر الذهب المتواصل أدى إلى ركود تام في الأسواق وانعدام حركة الشراء تقريبا، ما تسبّب في تسريح نسبة من العمالة بمحلات الذهب، موضحا أن تلك الأزمة لن تنتهي إلا بتحسن الاقتصاد المصرى. 

وأشار إلى أن مُصنّعى الذهب في السابق كانوا يعتمدون في الحصول على الذهب المستخدم فى تصنيع المشغولات الذهبية، على بيع المواطنين لمشغولاتهم الذهبية القديمة، واستيراد الكميات المتبقية اللازمة للتصنيع من الخارج، إلا أن تزايد وتيرة حركة البيع بسبب ارتفاع أسعار الذهب تسببت في وجود فائض من المشغولات الذهبية القديمة، وهذا الفائض يتم تصديره للخارج.

 وأوضح عباسي، أنه لا يمكن الاعتماد على تصدير المشغولات الذهبية المصرية للخارج في محاولة للخروج من أزمة الركود الحالية، وذلك لوجود عدد من المعوّقات البيروقراطية التي تمنع المصنعين من فتح أسواق تصديرية بالخارج، وعلى رأس تلك المعوقات فرض ضريبة مبيعات على المصدرين بجانب دفع نسبة 1% من الذهب المصدّر للخارج، وهو ما يشكل عبئًا ماديًا كبيرًا على المصدرين، كذلك دمغ الذهب المصدر بطريقة "خاطئة" يتم تصنيفها بالخارج كعيوب صناعة، فى حين أن المستورد ليس بحاجة لوجود الدمغة المصرية من الأساس.
 
 واستنكر عباسي القيود الموضوعة على التجار القادمين من الخارج لشراء الذهب المصري، حيث إن التاجر يقابل إجراءات بيروقراطية تستمر لأسبوع كامل حتى يتمكن من السفر بالمشغولات الذهبية، في حين أن تلك الإجراءات لا تأخذ فى دبى سوى ساعة واحدة فقط، ما يجعل التجار الأجانب عازفين عن شراء الذهب المصري.

 يُذكر أن سعر الذهب بلغ بالسوق المحلي، الأربعاء، 450 جنيه لعيار 21، و 385,70 جنيه لعيار 18، و514,25 جنيه لعيار 24، فى حين بلغت قيمه الجنيه الذهب 3600 جنيه، بينما بلغ السعر العالمي للذهب 1365 دولارا للأوقية