القاهرة ـ سهام أبوزينة
تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الفضة في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي للجلسة الرابعة على التوالي من الأدنى له منذ العاشر من كانون الثاني/يناير الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت العقود الآجلة لأسعار الفضة تسليم 15 آذار/مارس المقبل 0.32% لتتداول حالياً عند 15.92$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 15.88$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي 0.01% إلى مستويات 95.84 موضحاً توالي ارتداده من الأدنى له في قرابة شهر مقارنة بالافتتاحية عند 95.83.
هذا وتترقب الأسواق حالياً عن الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 54.2 مقابل 54.4 في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 57.2 مقابل 57.6 في كانون الأول/ديسمبر، ونود الإشارة لكون التزويد الخدمي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أميركا يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.
وفي سياق أخر، فقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع بيان بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أفاد بأنه بناءاً على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنضم كل من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ونائبه ريتشارد كلاريدا إلى الرئيس الأميركي ووزير الخزانة ستيفن منوشين لعشاء غير رسمي في مقر البيت الأبيض لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة والتوقعات الاقتصادية لمعدلات النمو وسوق العمل والضغوط التضخمية، وأن تعليقات باول حيال ذلك كانت متوافقة مع ملاحظاته في مؤتمره الصحفي الأخير وأنه لم يناقش توقعاته للسياسة النقدية.
وأن باول أكد على أن مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي سوف يعتمد بالأساس على المعلومات الاقتصادية الواردة وما يعنيه ذلك بالنسبة للتوقعات، وأنه صرح بالأمس أنه وزملائه في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح سوف يضعون سياسة نقدية تهدف للوصول يسوق العمال للتوظيف الكامل واستقرار الأسعار وأن قراراتهم تستند فقط إلى تحليل دقيق وموضوعي وغير سياسي، ونود الإشارة لكون ذلك يعد أول اجتماع للرئيس الأميركي منذ أن قيامه بترشيح باول لمنصبه وفي أعقاب انتقادات ترامب مؤخراً باول بسبب رفع الأخير للفائدة.
ويذكر أن صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أبقوا خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأسبوع الماضي على أسعار الفائدة عند ما بين 2.25% و2.50% مع المضي قدماً في خفض عمليات إعادة شراء السندات بواقع 50$ مليار شهرياً، ونوه محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول آنذاك أن اللجنة ستتحلى بالصبر ومراقبة البيانات الاقتصادية في ظل تصاعد المخاطر الهبوطية على الاقتصاد من جراء وهن النمو العالمي وتقلبات الأسبوق المالية، موضحاً أن استمرار ذلك النهج من عدمه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.
قد يهمك أيضاً :