اعتبر مسؤولون في فندقي شرم الشيخ، الذين قرّر وزير السياحة هشام زعزوع سحب رخصهمها، في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن قرار إعادة الدراسة، الثلاثاء، أثّر سلبًا على معدلات التوافد وعلى سمعة الفندقين، لأن القرار كان خاطئًا منذ البداية، لأنه لا توجد أدلة على إثبات حالة الاغتصاب، وأن إعادة دراسة الموقف من جانب الوزير، جاءت متأخرة، وزادت من سوء الأوضاع في شرم الشيخ.    وأكّد مصدر مسؤول في فندق "هيلتون شاركس باي 2"، طلب عدم ذكر اسمه، والذي يُعد أحد الفندقين اللذين قرّر زعزوع سحب رخصهما، أن "قرار وزير السياحة تسبّب في تراجع معدلات الإشغال في الفندق إلى 25%، وأثّر سلبًا على معدلات التوافد إلى الفندق، وحدثت مغادرات كثيرة للفندق بعد القرار، وأن قرار زعزوع الثلاثاء، بشأن إعادة دراسة الموقف الحالي للفنادق التي تم سحب ترخيصها، سيستغرق وقتًأ حتى تعود معدلات الوفود إلى طبيعتها، لأن القرار كان خاطئًا منذ البداية، لأنه لا توجد أدلة على إثبات حالة الاغتصاب في الفندق". وقال مسؤول في فندق "شرم هوليداي"، إن قرار وزير السياحة الأول، تسبّب في إلحاق الضرر البالغ بالفندق وإيراداته، والتي هي منهارة في الأساس، وأن السياحة لا تُدار بفن في مصر، فكيف يتم سحب الرخصة من دون وجود أدلة، مُطالبًا الوزير بزيارة الفندقين من أجل محو السمعة السيئة التي أصابتهما بسبب قراره.    وقد شمل القرار الأول للوزير، إلغاء تراخيص فندقين في مدينة شرم الشيخ  هما فندق "شرم هوليداي" وفندق "هيلتون شاركس باي 2"، لثبوت حصول وقائع التحرش الجنسيّ بهما مع سائحتين بريطانيتين، وعدم إتخاذ إدارة الفندقين الإجراءات اللازمة، فيما تمثّل القرار الثاني، والذي صدر الثلاثاء، في توجيه وزير السياحة، رئيس قطاع المنشأت الفندقيّة والمستشار القانونيّ له بإعادة دراسة الموقف الحالي للفنادق التي تم سحب ترخيصها بشأن حدوث حالات اغتصاب بها، حال انتهاج تلك المنشآت الضوابط والإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة النزلاء، من دون المساس بحرياتهم المنصوص عليها.