قال إسحاق جهانجیری نائب الرئيس الإيراني إن بلاده قد تخسر 70 في المئة من أراضيها الزراعية، ما لم يحدث تحرك سريع لإصلاح الوضع البيئي المأسوي.

والشهر المقبل، تبدأ حزمة العقوبات الأميركية الثانية على طهران، مستهدفة بشكل رئيسي النفط والغاز، والعمل على تقييد الصادرات، بفرض عقوبات على الدول والشركات المستوردة منها.

وقال جهانجيري وهو أيضاً وزير البيئة: "نحن نستخدم بنسبة تفوق 100 في المئة مواردنا من الماء"، في حين تؤكد التوصيات الدولية ضرورة عدم استهلاك ما يفوق 40 في المئة منها.

وتتعرض إيران إلى العديد من الآفات البيئية من فترات جفاف طويلة إلى تكرر تلوث الهواء في المدن الكبرى وتلوث وانجراف التربة والتصحر والعواصف الرملية.

وحذّر المسؤول الذي كان تولى منصب وزير الزراعة في التسعينيات من "أن الاستهلاك المفرط للمياه الجوفية والموارد الباطنية يمكن أن تكون له عواقب اجتماعية رهيبة على البلاد".

ورأى أن الوضع البيئي الحالي نجم عن "الضغط الديموغرافي" و"التغير المناخي" لكن أيضاً بسبب "خيارات سيئة" سياسية وتقنية مثل تفضيل الزراعة المكثفة التي تستهلك كثيراً من الماء. وأضاف الوزير "ما لم نتحرك سريعاً، ستصبح الأراضي غير صالحة للزراعة". "علينا اتخاذ إجراءات جذرية" لخفض استهلاك الماء وإلا فإن الزراعة ستكون "الضحية الأولى".

وبحسب منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) فإن إيران التي تضم أكثر من 80 مليون ساكن "بلد زراعي أساساً".

وتضرب موجات غلاء فادحة أسواق ومتاجر مختلف السلع في العاصمة طهران وأقاليم إيرانية أخرى، حيث أحجم منتجون محليون عن الاستمرار في التصنيع أو الاستيراد بسبب كساد السوق.