أوصت نتائج تقييم أجرته وزارة التغير المناخي والبيئة حول تأثيرات تداعيات تغير المناخ عالمياً على المجال الصحي نظمتها وزارة التغير المناخي والبيئة، بضرورة تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير خطط التنبيه من ارتفاع درجات الحرارة، وخاصة للعاملين في المواقع الخارجية خلال وقت الظهيرة، وتطوير قدرة العيادات والمراكز الصحية في التعرف على مخاوف العمالة المتعلقة بنقص الإنتاجية الناجمة عن العوامل المتعلقة بالمناخ والتعامل معها.

وحدد التقييم الذي شمل مجموعة من الدراسات وورش العمل وتحليلات للوضع القائم في الإمارات نظمتها الوزارة حول آليات التكيّف مع التغير المناخي وأهميته في القطاعات الرئيسية للمجتمع، التأثير الأهم على صحة الإنسان في الإمارات، بالإجهاد الحراري، والذي بدوره يخلّف تأثيرات سلبية عدة على رأسها انخفاض إنتاجية الأيدي العاملة، وخاصة في أماكن العمل المفتوحة، فضلاً عن زيادة الاعتلالات الصحية الناجمة عن ضربات الشمس.

وركّز التقييم التي أجرته الوزارة في إطار الخطة الوطنية للتغير المناخي في الإمارات 2017-2050 (خطة المناخ)، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص على التكيّف مع التغير المناخي في المجال الصحي، وتسليط الضوء على نتائج التقييم النوعي الذي أجرته الوزارة، بالتعاون مع شركائها، للمخاطر الصحية المتعلقة بالمناخ، والحلول العملية الممكنة التي تم تحديدها لتكييف الصحة العامة مع التغير المناخي.

ومن ناحيته أكد سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، على تضافر الجهود مع وزارة التغيير المناخي والبيئة نحو تنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي، وأشار سعادته إلى أهمية وضع برامج وإجراءات محددة للتكيف مع التغيرات المناخية للتقليل من حدة أثرها، وبناء القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع هذه التغيرات بكفاءة عالية مع ضرورة الاستفادة من الدراسات القائمة ودراسة تجارب الدول الأخرى والبيانات المتوفرة على مستوى الإمارات للوصول إلى صورة أوضح حول آثار تغير المناخ على الصحة. وتقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع في هذا المجال بالعمل على إذكاء الوعي العام بمخاطر تغير المناخ وتأثيرها على الصحة وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لبناء أنظمة الجودة والسلامة العلاجية والصحية وفق المعايير العالمية.

وتماشياً مع رؤية الإمارات 2021 الرامية للحدّ من آثار التغير المناخي، وتمهيد الطريق أمام التنوع الاقتصادي الأخضر، اعتمدت دولة الإمارات سياسات متنوعة على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الإمارة لتسهيل الانتقال من الاقتصاد القائم على المواد الهيدروكربونية إلى اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.

وفي عام 2015، وافقت الحكومة على الأجندة الوطنية الخضراء 2030 بهدف تحديد اتجاهات سياسة التنمية المستدامة، كما صادق مجلس الوزراء في عام 2017 على "الخطة الوطنية للتغير المناخي" التي جعلت من التكيف مع التغير المناخي واحداً من أولوياتها الثلاث، حيث تدعو الخطة بشكل محدد إلى تطوير سياسة وطنية للتكيف مع التغير المناخي تقوم على ثلاث ركائز أساسية، وهي: إجراء تقييم لمخاطر المناخ والتعرض لها، ووضع تدابير عاجلة بحلول عام 2020 إلى جانب تعميم خطط التكيّف مع التغير المناخي في سياسة التنمية بحلول عام 2025، والرصد والتقييم المستمر لضمان تطبيق معايير ذلك التكيف اعتماداً على الأدلة خلال الفترة 2030-2050.

ومن ناحية أخرى، تناول التقييم المبادرات التي نفذت، بشكل مباشر وغير مباشر، في إطار سياسات الصحة البيئية والسلامة المهنية المتعلقة بالتكيف مع المناخ ضمن القطاع الصحي. ويشير التقرير إلى القرار الوزاري رقم 401 لعام 2015 المتعلق بتحديد ساعات العمل في وقت الظهيرة بالنسبة للعاملين في المواقع الخارجية، بهدف الحدّ من الإجهاد الحراري. وعلى الرغم من وجود مبادرات متعلقة بالتكيف مع المخاطر المناخية، لا يزال المجال متاحاً لوضع المزيد من السياسات والبرامج التي تركز على التغير المناخي. ويقترح التقرير إجراءات متعددة للمساعدة في معالجة المخاطر العالية والمتوسطة. وتشتمل الإجراءات المقترحة على تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير خطط التنبيه من ارتفاع الحرارة، وخاصة للعاملين في المواقع الخارجية خلال وقت الظهيرة، فضلاً عن تطوير قدرة العيادات والمراكز الصحية في التعرف على مخاوف العمالة المتعلقة بنقص الإنتاجية الناجمة عن العوامل المتعلقة بالمناخ والتعامل معها.

كما أوصت نتائج التقييم بإجراء مزيد من الأبحاث حول تأثيرات التغير المناخي على إنتاجية العمالة، وتعزيز إنفاذ المبادرات القائمة. بالإضافة إلى تحسين الرصد والتقييم بهدف إكمال الوقوف الموضوعي على النتائج، وتعميم مفهوم التكيف مع التغير المناخي عبر إعادة توجيه البرامج القائمة في مجال الصحة البيئية والسلامة المهنية، للوصول إلى تحديد أفضل لأسس التكيف الخاصة بها.