أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الإمارات.

تتضمن الخطة مجموعة من الأهداف والغايات تصب جميعها في سبيل المحافظة على هذا النوع من الأسماك، والتي تضم البيئة البحرية للإمارات 72 نوعاً منها تشمل أسماك قرش وأسماك المانتا، واستغلالها بصورة مستدامة محددة ومواجهة التحديات والإشكاليات التي يتعين مراعاتها وإجراءات التغلب عليها.

وقالت المهندسة هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي بالوكالة في الوزارة، إن الإمارات حريصة على تحقيق توازن بين عمليات التنمية الاقتصادية والحضرية والمحافظة على طبيعة البيئة المحلية وما تحظى به من تنوع بيولوجي وعدم الإضرار به وضمان استدامته. لذا يتم العمل بشكل دائم على وضع خطط واستراتيجيات وطنية للمحافظة على هذا التنوع واستدامة الكائنات الحية وبالأخص المهددة بالانقراض.

وأضافت إن أسماك القرش تشكل واحدة من أهم الكائنات البحرية التي تحظى بيئة الإمارات بتنوع كبير فيها، فهناك 43 نوعاً من أسماك القرش إضافة إلى 29 نوعاً من أسماك المانتا المسجلة والتي تواجه العديد من التحديات. موضحة أن 42 في المئة من أنواع أسماك القرش المسجلة في الإمارات مهدد بالانقراض وفق التصنيفات الدولية، لذا كانت هناك ضرورة لوضع خطة وطنية تضمن الحفاظ على هذه الأنواع وضمان استدامتها.

وأشارت الشحي إلى أن "الخطة التي من المقرر أن تمتد مبدئياً على مدار 4 أعوام من 2018 -2021 تعتمد في تحقيق هدفها الرئيسي للحفاظ على أسماك القرش وضمان استمراريتها على 4 عناصر رئيسية هي الإرتقاء بمستوى المعرفة العامة للجمهور والمتخصصة للعاملين بمهنة الصيد والمسؤولين وأصحاب القرار بأنواع أسماك القرش والمصايد ودورها في النظام البيئي وضمان وجود سياسات وتشريعات وآليات تنفيذ وإعداد إطار عمل للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وتهيئة الأجواء لتنفيذ عملية المحافظة والحماية بفاعلية من خلال بناء القدرات وتنفيذ برامج تثقيف وتوعية للارتقاء بوعي العامة وإدراكهم". مضيفة أنه "بعد انتهاء الأعوام الأربعة للخطة ستتم عمليات مراجعة تشاورية للتوصل إلى منهجية إدارة ديناميكية وضمان تحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها العامة".

وقالت إن تنفيذ الخطة يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية هي مدى الوعي لدى المجتمع بأهمية الحفاظ على أسماك القرش وحالة المخزون السمكي وطبيعة مجتمعات أسماك القرش وطبيعة الإدارة الفعالة للمحميات البحرية وطبيعة مخاطر الانقراض والتراجع العددي الذي يواجه الأنواع المختلفة لأسماك القرش.

ولفتت الشحي إلى أن فرق عمل الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية المختصة أعدت بالتزامن مع الخطة دليلاً تقييمياً لحالة أسماك القرش في البيئة البحرية للإمارات ليمثل قاعدة بيانات رئيسية يتم الاعتماد عليها حالياً ومستقبلاً في تحقيق هدف الخطة للحفاظ على هذا النوع من الأسماك وضمان استدامته. ويتناول الدليل مجموعة من الفصول الهامة التي تتناول خصائص مصايد الأسماك في الإمارات والأساطيل البحرية وتطورها وتطور حرفة الصيد ولمحة عامة عن أنواع وطبيعة أسماك القرش في المنطقة وأهم التحديات التي تواجهها هذه الأسماك إلى جانب تكوين هذه الأنواع و بياناتها البيولوجية وطبيعة استخدامها كمنتج وقيمة هذا المنتج وفقاً لإحصاءات وبيانات دقيقة وطبيعة القوانين والتشريعات المنظمة لصيد أسماك القرش في الإمارات والقرارات الوزارية التي تم إصدارها بهذا الخصوص.

وأضافت إن الدليل يحدد أهم التحديات التي تواجه أسماك القرش في البيئة المحلية والمتمثلة في ارتفاع معدل الجهد المطلوب في الصيد التجاري والترفيهي والتلوث البري والبحري وعمليات التنمية الساحلية وتهديد الموائل والتغيير المناخي وعمليات التخلص من الأسماك.

وأشارت الشحي إلى أن "الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش" والدليل التقييمي لحالة هذا النوع من الأسماك، إضافة إلى دليل تعريفي مختصر عن أهداف الخطة ومؤشراتها، موجودة حالياً على الموقع الإلكتروني للوزارة ويمكن للجمهور الاطلاع عليها.