أكد د. محمد عبد العاطي - وزير الموارد المائية والري، أن مشروع حماية دلتا النيل الذي يتم بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة يتضمن وضع خطة للإدارة المتكاملة للموارد الساحلية  للبلاد، وإنشاء نظام رصد وطني متكامل.

وأوضح عبد العاطي، أنه بحث مع د. محمد أحمد علي - المدير التنفيذي للمشروع، إمكانية البدء في المرحلة التحضيرية من المشروع عقب عيد الفطر لافتا إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الوزارة لمنع وصول مياه البحر للقرى والمنشآت والأراضي الزراعية.

ومن جانبه أشار المهندس محمود السعدي - رئيس هيئة حماية الشواطئ إلي أن المنحة هي الأعلى من نوعها التي تحصل عليها مصر من صندوق المناخ الأخضر في مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية، وسوف تساهم وزارة الموارد المائية والري في تكلفة الإنشاءات بمبلغ 140 مليون جنيها.

وأوضح المهندس السعدي أن المشروع يتضمن إنشاء وإقامة محطات إنذار مبكر علي أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة، التي قد تتعرض لها منطقة حوض المتوسط، وكذلك وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية شاملة المشروعات والتعديلات التشريعية المطلوبة.

وأكد أن هيئة حماية الشواطئ تمتلك 5 محطات لرصد الظواهر والتيارات البحرية، لمراقبة الآثار السلبية لظاهره التغيرات المناخية علي السواحل المصرية، والتي تغطي حالياً معظم الدلتا وجزء من الشواطئ، وسوف يتم زيادة عدد المحطات ضمن منحة صندوق المناخ الأخضر لتغطي باقي ساحل المتوسط من رفح وحتى السلوم.