دعا خبراء الطاقة المتجددة الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات إلى الاستثمار في بنية تحتية إضافية للنقل والتخزين، قائلين إن أهداف خفض الانبعاثات في أستراليا لن تتحقق دون اتخاذ إجراءات سياسية سريعة.وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه في بيان أصدره أكثر من 40 خبيرًا، في أعقاب ندوة استمرت ثلاثة أيام في الجامعة الوطنية الأسترالية، جاء أن الطاقة المتجددة هي الآن محور الجهود المبذولة للتخفيف من تغير المناخ، وأن قطاع الطاقة ينشر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمعدلات غير مسبوقة.

ويقول البيان المشترك: "لكن هناك اختناقات ناشئة، كما أن الأسواق الحالية لا تصل إلى المستهلكين."

وتقول الصحيفة، إنه من أجل الحفاظ على الوتيرة السريعة لنشر الطاقة المتجددة، فإن أستراليا بحاجة ماسة إلى نقل إضافي للكهرباء، وآليات إضافية لتخزين الطاقة واستجابة الطلب، وإصلاح سوق الكهرباء، وإطار استثمار قوي في البنية التحتية للكهرباء.

أحد الموقعين على البيان هو أندرو بليكرز، أستاذ الهندسة في الجامعة الوطنية الأسترالية، الذي نشر مؤخرًا بحثًا متفائلًا يقول إن أستراليا ستفي بأهداف باريس الاقتصادية بأكملها قبل خمس سنوات من الموعد المحدد إذا لم تخرج السياسة عن السرعة الحالية لامتصاص الطاقة المتجددة.

وقال إن الدعم الحكومي للطاقة الشمسية والرياح لم يعد مطلوبًا لتحقيق الهدف، لكن سيكون من المفيد للحكومات تسهيل الاستثمار الخاص الجديد في التخزين وخطوط النقل الجديدة.

وقد اعترض عدد من خبراء الطاقة على دراسة بليكرز، والتي بدت متفقة مع الأرقام الحكومية التي تشير إلى اتجاه ارتفاع الانبعاثات بعد إلغاء سعر الكربون في عام 2013، وكذلك إلى التقارير الإعلامية التالية عن النتائج التي لم تتضمن المؤهلات من المؤلف.

ولاحظ أحد زملاء بليكرز في الجامعة، وهو فرانك غوتزو، أنه بعد نشر دراسة بليكرز، كان الافتراض الكبير جدا هو أن نشر الطاقة المتجددة سيستمر بالمعدلات الحالية.

كما أن غوتزو من الموقعين على البيان الجديد، الذي ينص على ضرورة اتخاذ إجراء سياسي لتحقيق هدف باريس.

وتقول حكومة موريسون بانتظام إن أستراليا ستفي بأهدافها في باريس، لكن تقارير الانبعاثات الصادرة على أساس ربع سنوي تقول إن انبعاثات الغازات الدفيئة آخذة في الارتفاع.

وانخفضت الانبعاثات في الكهرباء بسبب إغلاق مصانع الفحم المتقادم، ولكنها ارتفعت في قطاعات أخرى.

وفي المسارات الحالية، ستصل انبعاثات أستراليا إلى 563 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، وهو ما سيعادل خفض الانبعاثات بنسبة 7٪ في عام 2005، وهدف أستراليا هو تخفيض 26٪ : 28٪ على مستويات 2005، وأبلغ مسؤولون يوم الاثنين عن تقديرات مجلس الشيوخ التي بلغت مستوياتها 2018، وصلت إلى 534 مليون طن.

وخلال جلسة التقديرات يوم الاثنين، أشار عضو مجلس الشيوخ عن الائتلاف سيمون برمنغهام ، إلى أنه سيكون لدى الحكومة المزيد لتقوله بشأن تغير المناخ في الأسابيع المقبلة.

وأشارت الحكومة إلى أنها ستزيد من حجم صندوق تخفيض الانبعاثات، الذي يعد أحد معالم خطة العمل المباشرة للحكومة، وهناك دافع داخلي لزيادة التمويل لشركة تمويل الطاقة النظيفة والوكالة الأسترالية للطاقة المتجددة، بالإضافة إلى حزمة للأسر.

وقد يهمك أيضًا:

شركة عالمية تؤسس مشروعًا مشتركًا للطاقة الشمسية في مصر

خبراء يكشفون بالأرقام أهمية زيادة الاستثمار في مجمع "بنبان" للطاقة الشمسية