طالب أحد أبناء مدينة دسوق التابعة لمحافظة كفر الشيخ إبراهيم زغلول، محافظ كفر الشيخ الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، بضرورة تشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة، وذلك لمعاينة ومراجعة جميع أعمال الصرف الصحي في مدينة دسوق نظرًا لوجود عيوب كثيرة وإهدار المال العام على حد قوله.

وأوضح المواطن في رسالة أرسلها إلى المحافظ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أنّ شبكات الصرف الصحي لم تتقبل مياه الأمطار
ما جعل الشوارع تغرق.

وأضاف في رسالته قائلًا "هذه هي حقيقة الصرف الصحي في دسوق" من شارع إلى آخر يتواصل مسلسل عدم تقبل الشبكات لمياه الأمطار، وطفح الصرف الصحي
المستمر داخل مدينة دسوق، وهذا نتيجة طبيعية لفساد متراكم في تنفيذ شبكة المجاري العامة لمدينة دسوق، فخطوط الانحدار والمحطات الرئيسية الثلات تشهد على هذا
الفساد بعد تشغيلها ثم توقفها والعودة إلى تشغيل المحطات والخطوط القديمة إنقاذًا للموقف.

وتابع زغلول في رسالته، قائلًا "الغريب في الأمر أنّ العمل في تنفيذ شبكة المجاري العامة، إمتد من عام 1997 حتى تم التسليم في عام 2014، ورغم ما تم صرفه
من ملايين, إلا أنها لم تتنتج سوى فساد، وأنّ ما حدث يجب أن تتوقف عنده الجهات الرقابية كثيرًا, فما تم صرفه من ملايين من دم هذا الشعب يستلزم المراجعة ومعاقبة
كل من سولت له نفسه العبث بالمال العام.

وطالب محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة قائلًا "لذا أطالب كأبن من أبناء مدينة دسوق على ضرورة تشكيل لجنة فنية محايدة من كليات الهندسة لمراجعة ما تم تنفيذه من
أعمال، ولقد حملنا همومنا إلى الدكتور أسامة حمدي وما قبله من محافظين أملًا في فتح ملف هذا الفساد للشركة المنفذه للمشروع والهيئة القومية التي قامت بالطرح،
والترسية، والإسناد، ومتابعة عملية التنفيذ ثم الاستلام.

وأوضح زغلول في رسالته قائلًا "ثم قامت بتسليم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والشبكة تسلم أذعان ليظهر لنا جميعًا حجم الفساد في تنفيذ الشبكة ودور
شركة مياه الشرب والصرف الصحي في هذا الفساد، وإذا كان الدكتور المحافظ قد وصل إلى حلول باستكمال الخطوط في بعض المناطق المحرومة كمنطقة عميرة
أرض المصرف بالمشاركة مع مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وبالتنسيق مع وزير الإسكان والمرافق في هذا الشأن.

واستكمل المواطن رسالته قائلًا "إذا كان قد قرر ومعه رئيس مركز ومدينة دسوق اللواء أحمد بسيوني زيد، مشيرًا إلى أنّ الأعمال الجديدة تتم تحت إشراف مهندس
استشاري يتبع المحافظة، ومجلس المدينة، ولكن مطلوب لإعلان تقرير الدكتور المهندس الاستشاري الذي أوفده المحافظ مراجعة الشبكة وكتابة تقرير عنها، وهذا
يجعلنا نطالب بتشكيل لجنة متخصصة من أساتذة كلية الهندسة حتي ينال كل مخطئ عقابه، فأخطار الصرف الصحي المستمرة أفسدت الطرق وأعمال الرصف وشوهت المدينة، وأهدرت المال العام.

وأوضح قائلًا "نطالب ومن الآن أن تكون عمليات تنفيذ أي خطوط وشبكات جديدة في المحافظة تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة, فالجيش هو الجهة
الوحيدة التي يثق المواطن في طهارتها ونزاهتها، إضافةً إلى أنّ المحاكمة الشعبية للشركة المنفذة للمجاري العامة لمدينة دسوق، وللهيئة القومية، ولشركة مياه الشرب
والصرف الصحة، قد تمت وأصدر شعب دسوق حكمة بضرورة محاسبة المفسدين الذين استباحوا المال العام، ويتبقى المحاسبة والملاحقة القانونية.