اختتمت مساء اليوم الثلاثاء فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة بعقد مجموعة من الجلسات العامة والفنية، استهلتها وزارة الموارد المائية والري بتنظيم الجلسة العامة الثالثة تحت شعار "التغير المناخي والأمن المائي".

واستعرضت الجلسة حزمة من المحاور تضمنت الحد من مخاطر الكوارث وتأثيرات تغير المناخ، وكذلك دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه، فضلا عن دراسة تأثير التغير المناخي على جودة المياه والسلامة البيئية وسلامة النظام البيئي، وبحث سبل التكيف مع التغير المناخي في سياق الأمن المائي، وكذلك دراسة تأثر خزانات المياه الجوفية بالتغير المناخي وآليات الحد من تلك الآثار المحتملة.

كما تم مناقشة العناصر الشاملة للاتفاقيات العالمية الأخيرة، مثل أهداف التنمية المستدامة واتفاقية باريس بشأن تغير المناخ لمعالجة المخاطر المتعلقة بالمناخ والأمن المائي وإجراءات التخفيف والتكيف المرتبطة بها، والتي يجب أن تكون في الوقت المناسب، ووفق الاستهداف الاستراتيجي.

من جانبه، قدم الدكتور محمد رامي مدير معهد بحوث البيئة والتغيرات المناخية (المركز القومي لبحوث المياه بمصر) عرضا بعنوان "تغير المناخ في البلدان الجافة - المخاطر"، حيث تم استعراض نتائج "استخدام أداة نظام دعم القرار لشواطئ البحر الأحمر ضد تأثيرات تغير المناخ".

وقدمت تيسا تيربسترا، المبعوث الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لأمن المياه والطاقة بهولندا، عرضا لما تم من تجارب التغلب على مشاكل التغيرات المناخية بعنوان "العمل معًا من أجل مستقبل أكثر خضرة.. التعاون الهولندي بشأن تغير المناخ والمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وفي ختام الجلسة، أكد الحضور على ضرورة دمج التغير المناخي في سياسات وخطط موارد المياه للحصول على بيانات موثوقة ومشاركتها، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على الحصول على البيانات من مجموعة واسعة من الموارد المختلفة من أجل التقليل من المخاطر المحتملة للتغيرات المناخية.

كما أجمع الحضور على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية على المستوى القومي والإقليمي والدولي للعمل معا من أجل مواجهة التأثيرات المتوقعة لتغير المناخ على دورة المياه وتداعياتها على الأمن المائي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، حيث أضحت ظاهرة تغير المناخ، من ارتفاع درجة الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والتلوث، وزيادة حموضة المحيطات، وزيادة شدة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والجفاف والأعاصير والتي تشكل ضغوطا إضافية على موارد المياه المجهدة بالفعل.

وقد خلص التقرير الفني للجنة الدولية للتغيرات المناخية بشأن تغير المناخ والمياه، إلى أن العديد من المناطق القاحلة ستعاني بشدة من تغير المناخ، وخاصة في نطاق المجتمعات الريفية الفقيرة، وكذلك النازحين داخليا، هم الأكثر تعرضا بشكل عام لمخاطر المناخ وأكثرهم عرضة لها، لذا فإن التكيف مع تغير المناخ لابد أن يتبلور على شكل سياسات استباقية طويلة الأجل واستراتيجيات وتخطيط متكامل لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة ويضع الخطط اللازمة للتعامل معها ومواجهتها والحد من أخطارها.

يشار إلى أن أسبوع القاهرة للمياه يعقد هذا العام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر الحالي، تحت شعار "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في المناطق القاحلة.. الطريق إلى داكار 2021"، بهدف تعزيز الوعي المائي وتشجيع الابتكارات لمواجهة تحديات المياه، والتعرف على التحركات العالمية والجهود المبذولة لمواجهة تلك التحديات، بالإضافة إلى تحديد الأدوات الحديثة والتقنيات المستخدمة لإدارة الموارد المائية، اﻷمر الذي جعله محور دعم واهتمام ومحط أنظار الخبراء والمعنيين بالمياه، محليا وإقليميا ودوليا.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزير الري يعلن البدء في اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة كورونا

«الري السودانية» تعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غدًا