قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إن قانون الموارد المائية والرى الحالى رقم 12 لسنة 84، وصدر له تعديل بقرار من رئيس الجمهورية رقم 102 لسنة 2015، يعاقب من يقوم بأى عمل يعرقل سير المياه فى أى ترعة عامة أو مصرف عام "ردم أو إلقاء مخلفات" تتسبب فى سد هذا المجرى المائى، بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه وحبس لا يزيد عن سنة.

وأضاف غانم، أن سد أى مجرى مائى جرم كبير لأن هذا الانسداد يتسبب فى مشكلة، كما أنه تعدى على ملكية عامة ممثلة فى الترعة أو المصرف، بالإضافة إلى تأثيرها الكبير لأن انسداد الترعة يحرم الآلاف من المواطنين من المنتفعين من مياه الرى، وأيضا الترع التى يوجد عليها محطات شرب تتأثر بعدم قدرتها على توفير المياه، كما أن انسداد المصرف شىء فى منتهى الخطورة لأنه من الممكن أن يتسبب فى حدوث غرق فى حال انسداده، بالتالى الشخص الذى يقوم بهذا التصرف نعتبره جرما لأنه يؤثر على الآلاف من المواطنين الآخرين.

وأكد غانم، أننا نتحدث عن 55 ألف كيلو متر من الترع والمصارف على مستوى الجمهورية، وفى نفس الوقت جميع مهندسى الوزارة يعملون فى مشروعات كبرى مثل تأهيل وتبطين الترع والحماية من السيول وحماية الشواطئ وأعمال الموازنات وإدارة المياه والخزانات والقناطر ومتابعة هذا الكم الهائل من القمامة يمثل حملا هائلا على مهندسى الوزارة، لذلك يجب منع هذا الأمر من أساسه فبدلا من أن يكون كل مواطن محتاج أحد أن يراقبه نقوم بالتوعية، فإذا كان لديه الوعى بالأهمية الكبرى المياه والتهديدات المائيه التى نواجهها، فنحن نعانى من زيادة سكانية خطيرة تلتهم مواردنا المائية وأمننا الغذائي وتغيرات مناخية مستمرة ومتغيرة باستمرار، بالتالى لابد أن يشعر كل مواطن ويعلم كل هذه الحقائق، وبعد ذلك سيحافظ على هذه المياه من أى هدر أو تلوث.

وأشار غانم، إلى أن وزارة الرى خصصت هاتفا لتلقى شكاوى إلقاء المخلفات 01068800587 فى المجارى المائية، مناشدا المواطنين بتصوير أى شخص يلقى مخلفات فى المجرى المائي وإرسالها للوزارة، مؤكدا أن المواطنين لهم دورا مجتمعيا لابد من القيام به، لتطبيق القانون لأنه من الصعب توفير مهندسين للمرور على 55 ألف كيلو ترع ومصارف، لكن دور المجتمع مساعدتنا لأن المواطن عليه أن يشعر أنه مالك لهذه المجارى المائية والمالك الفعلى للمياه والمستفيد منها، لذلك لابد أن يكون لديه الوعى لحمايتها وحماية حياته.

وأكد غانم، أنه منذ فترة جرى عقد اجتماع بين وزراء الرى والزراعة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، لبحث هذه المشكلة والتعامل مع المخلفات بشكل عام الموجودة في الشوارع أو الترع والمصارف، وجرى الاتفاق على وضع منظومة وآلية للتعامل مع المخلفات، وتم البدء بمحافظة البحيرة كمرحلة أولية بحيث يجرى التعامل مع المخلفات فى المحافظة وفى حال نجاحها سيتم تعميمها على مستوى جميع المحافظات، فنحن نحاول التقدم إلى الأمام لأننا نواجه ميراثا قديما من مشاكل قديمة نحاول معالجتها.

قد يهمك ايضا

إزالة 2982 حالة تعد منذ انطلاق الحملة القومية لحماية نهر النيل

فريق "مشروع نهر الكونغو" يرد على مبررات "الري"