تعيش وزارة الزراعة، حالة من التخبط حاليًا، بعد إجازة تصدير الحمير، حيثُ تتخوف جمعيات الرفق بالحيوان، من تسبب هذا الرأي الشرعي في التضحية بعشرات الآلاف من الحمير، فضلًا عن إعادة التفكير مرة أخرى في تصدير الكلاب. 

وقال رئيس هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، الدكتور إبراهيم محروس، إنه يتفهم "قلق" جمعيات الرفق بالحيوان، بعد إجازة تصدير الحمير، مشيرًا إلى أن مصر يوجد بها ما يزيد عن 2 مليون حمار، وهو رقم كبير جدًا، مشيرًا إلى أن فتح الأسواق الخارجية للتصدير سيسهم في زيادة "الدولار"، فضلا عن تنشيط الحركة التجارية في هذا المجال، متوقعا إقبال المزيد من الشركات للحصول على رخص التصدير، كما رّد على مخاوف تضاؤل أعداد الحمير، بقوله: "أفضل من كثرتهم، لأن بعض معدومي الضمير يستغلون ذلك، في ذبح الحمير وبيعها، وحررنا المئات من المحاضر في هذا الشأن".

من جانبه، أكّد الخبير البيطري، الدكتور لطفي شاور، أن الهدف الأساسي من إعادة فتح هذا الملف مجددًا هو انتشار ظاهرة ذبح الحمير، لافتا إلى أنه يتم التعامل مع الأمر باستهتار، لأن هناك عواقب وخيمة ستترتب على هذا القرار، لافتًا إلى أن إجازة تصدير الحمير يترجم بأكثر من معنى، خصوصًا في ظل انتشار لحوم الحمير، مشيرًا إلى وجود تجار يحللون ذبح الحمير وبيعها للمواطنين لعدم وجود نص واضح وصريح على تحريمها.

وعلى الجانب الآخر، حذرت جمعيات الرفق بالحيوان من تداعيات إجازة تصدير الحمير، معتبرة أن ذلك انتهاكًا للقانون، مطالبة الحكومة المصرية بعدم التفكير في تصدير الحيوانات أو إباحة قتلها بطرق غير شرعية.

وتدرس هيئة الخدمات البيطرية في وزارة الزراعة، ملف الكلاب، وتصديرها، خصوصا في ظل وجود طلبات من بعض الشركات الراغبة في تصديرها إلى بعض الدول الآسيوية، حيث تعتبر الهيئة أن فتح هذا الملف أيضًا، مصدر من مصادر دخول العملة الصعبة،  وسبق وأن أثار ملف "الحمير والكلاب"، جدلًا واسعا، فأجلت الحكومة المصرية تفكيرها في الاعتماد على تلك الفكرة لجلب العملة الصعبة، إلى أن أصدرت دار الإفتاء رسميا فتوى بإجازة تصدير الحمير.