تفيد دراسات الأمم المتحدة بأن أكثر من 40 في المئة من الصراعات الداخلية المسلحة، على مدى الستين عاماً الماضية، ارتبطت بالتنافس على امتلاك الموارد الطبيعية.

وأمس عقد مجلس الأمن الدولي، تحت الرئاسة الدورية لبوليفيا، جلسة تناول فيها الأسباب الجذرية للصراعات، ودور الموارد الطبيعية فيها.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة في الجلسة، قائلاً إن استغلال الموارد الطبيعية أو التنافس على امتلاكها، يمكن أن يؤديا إلى نشوب الصراعات العنيفة. وأضاف أن أحد أكبر تحديات العصر الحالي يتمثل في منع وإدارة وحل مثل تلك الصراعات.

فمنذ عام 1990، موّلت عوائد الموارد الطبيعية جزئياً 75 في المئة من الحروب الأهلية في أفريقيا. وأشعل الاستغلال غير القانوني للمعادن والأخشاب والفحم والحياة البرية العنف في عدد من المناطق.

وقال الأمين العام إن تلك الأنشطة في جمهورية الكونغو الديمقراطية ولدت إيرادات تقدر بما يقرب من بليون دولار للمتمردين والجماعات الإجرامية.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى ساهم استغلال المعادن من عدد هائل من الجماعات المسلحة والميليشيات، في إطالة أمد الصراع.

وشدد أنطونيو غوتيريش على ضرورة فعل المزيد لتنظيم مصادر المعادن وبيعها والاتجار بها عبر تدابير تعاونية تشمل المجتمع المدني والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية.

وقال الأمين العام إن مشاركة الموارد الطبيعية، تقليدياً، كان حافزاً على التعاون بين الدول والمجتمعات والشعوب. وذكر أن المصالح المتبادلة، بشكل عام، تحفز الحوار السلمي المستدام بما يمكن أن يولد التعاون والتفاهم.

وأورد الأمين العام في كلمته أمثلة على جهود بعثات الأمم المتحدة في هذا المجال، وقال إن البعثة الدولية في العراق تعمل على دعم السلم والاستقرار من خلال تطوير مشروع يتعلق بالتنازع على الأراضي، لتعزيز بناء الثقة بين المجتمعات وزيادة شمول الجميع.

وقال غوتيريش إن الأمانة العامة للأمم المتحدة تتفهم جيدا دعوة الدول الأعضاء للتركيز على هذه القضايا، بما في ذلك عبر اعتماد قرارات في مجلس الأمن حول بحيرة تشاد ودارفور والصومال وبيان رئاسي من المجلس حول غرب أفريقيا والساحل.

واستجابة لذلك تقوم الأمم المتحدة بعدد من التدابير العملية. (عن "أخبار الأمم المتحدة")

الصورة: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أثناء إلقاء كلمته أمام مجلس الأمن.