قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمي من الجهات الرسمية وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناءً على خطاب معتمد من مديريات الزراعة والتموين اثناء توريد القمح ،لافتة الى أن من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية،إضافة إلى أنه يتم التعاقد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين في استلام القمح.

ونوهت الوزارة، إلى فتح باب توريد القمح لليوم الرابع على التوالي، إضافة إلى وجود لجان لمتابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016، للوقوف على سير حركة التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فوراً، وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضىالدكتور عصام فايد، ، فى بيان الوزارة الاثنين، إن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلى، طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي ويكون البنك مسئول مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.

وأشار وزير الزراعة إلى أنه فى حالة رغبة وزارة التموين، دخول التجار في عملية التسويق، يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية في وزارة الزراعة وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية في المحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية في كل محافظة، موضحًا أنه فى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة، مؤكدا أنه يتم استلام القمح، وفقا للضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمال.