قالت الدكتورة أنهار إبراهيم حجازي، مدير قطاع التنمية المستدامة ونائب الأمين التنفيذى الأسبق للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا "الأسكوا"، إن تغير المناخ ظاهرة متعددة الجوانب يمكن أن تكون لها آثار على فرص التنمية والنزاعات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية، ويمكن أن تؤثر على إمكانات الإمداد بخدمات الطاقة، المياه، الغذاء، وما يترتبط بها في قطاعات متعددة، وعلى الأخص قطاعات الصناعة والبنية التحتية والنقل. وأشارت مدير القطاع، خلال مؤتمر دولي ينظمه معهد التخطيط القومى بعنوان «التغيرات المناخية والتنمية المستدامة»، إلى أن الانبعاثات العالمية تعدت 51 جيجا طن/ سنة من ثانى أكسيد الكربون المكافئ لعام 2015، ومن المتوقع زيادتها بحلول عام 2030 بحوالى 45%- 110%، بينما يتطلب تحقيق هدف اتفاق باريس خفض الانبعاثات العالمية حتى عام 2050 بحوالى 400 جيجا طن/ السنة.

وحول التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية على مصر، أوضحت أنه رغم أن انبعاثات مصر تمثل 0.6% من الانبعاثات العالمية، فإن مصر تعتبر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر المناخية، حيث يهدد ارتفاع منسوب سطح البحر المناطق الساحلية والدلتا بالغرق ويؤثر على الأمن المائى، مع احتمال التعرض لجفاف شديد وانخفاض معدلات الأمطار بنسبة 7%، على السواحل الشمالية، 9% فى وسط البلاد بحلول عام 2050، وستعاني التجمعات السكانية من تدهور الأراضي والموارد الطبيعية الأخرى، وتعد المناطق الأشد خطرًا هى السواحل الشرقية للبحر المتوسط من المنزلة  حتى سهل الطينة.

وتابعت أن التأثيرات تمتد أيضًا إلى إيراد نهر النيل وزيادة معدلات البخر منه، ما سيؤثر على الأمن المائى، وعلى إنتاج المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، ومنشآت الطاقة والصناعة التى تعتمد على النهر فى توفير احتياجتها من المياه، موضحة أن قياسات ثانى أكسيد الكربون فى مصر تقدر بحوالى 416 جزءا فى المليون، على حين أن المسموح به لا يزيد على 420 جزءا من المليون عام 2050.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزيرة البيئة تطلق الحوار الوطني حول قضية التغيرات المناخية من شرم الشيخ

وزارة البيئة المصرية تؤكد أن استيراتيجية التغيرات المناخية قصة نجاح مصرية