استبعد قطاع صناعة السيارات في ألمانيا أن يتم فرض حظر واسع النطاق، على سير سيارات الديزل القديمة في مدن ألمانية.

وأشار بيرنهارد ماتيس، رئيس رابطة شركات تصنيع السيارات يوم السبت، إلى الحيثيات التي ذكرتها المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في هذا الشأن، وإلى التدابير التي بدأت بالفعل في مدن ألمانية من أجل جعل الهواء أكثر نظافة.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا أصدرت حكماً يقضي بالسماح بفرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب.

وأضاف ماتيس: «نتوقع أن القيم السنوية لأكاسيد النيتروجين ستنخفض في المستقبل القريب، في حال اتخاذ التدابير التي تم الاتفاق عليها في قمة الديزل مع الحكومة الاتحادية».

وتابع ماتيس أن الأمر لن يتعلق بحظر عام، بل بمراجعة ما إذا كانت التدابير المحلية ذات الشأن ضرورية من أجل تنفيذ التعليمات القانونية الخاصة بجودة الهواء.

وذكر أن المحكمة الإدارية أوضحت أن على السلطات أن تأخذ في الاعتبار التطور الحالي لتجاوزات قيم الحدود القصوى، واستبعد ماتيس بصورة عامة أن يتم فرض حظر على سير سيارات الديزل القديمة، وفقا لمعيار يورو 5 ديزل، في بعض المناطق بحلول أيلول (سبتمبر) 2019.

وقال ماتيس: «أنا على قناعة بأنه سيكون لدينا تحسن كبير في قيم القياسات بحلول ذلك الوقت، وعلى المدن أن تأخذ هذا الأمر في اعتبارها، وفقاً لما ذكرته المحكمة الإدارية في حيثيات حكمها».

وأكد ماتيس على وجود كثير من المبادرات مع المدن التي تجاوزت فيها قيم أكاسيد النيتروجين الحد السنوي بشكل ملحوظ، «فنحن نركز بشكل مقصود على المناطق الحرجة ولا نعمل وفقاً لمبدأ لا يميز الأولويات»، وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك يأتي أيضاً تحديث منتجات السيارات، مشيراً إلى أن العام الماضي وحده بلغ عدد السيارات التي تعمل وفقاً لمعيار يورو6 ديزل، 1.1 مليون سيارة.

ويوم الجمعة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا في ألمانيا قرارها الكتابي المرتقب على نطاق واسع بشأن الجدل حول حظر قيادة سيارات الديزل القديمة في المدن الألمانية.

وكان قضاة المحكمة أصدروا حكماً سابقا نهاية شباط (فبراير) الماضي بالسماح بمثل هذا الحظر من جانب إدارات المدن بصورة أساسية، شريطة الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب. وجاء القرار بناءً على استئناف من ولاية بادن فيرتمبيرج بغرض الحفاظ على البيئة في محيط مدينة شتوتغارت.

وفرّق القضاة بوضوح بين حظر السير بالسيارات في مسافات محددة، وبين حظره في مناطق كبرى بوسط المدينة.

وفرّقت المحكمة بصورة صارمة «بين حظر هذه السيارات في مناطق كاملة وبين الحفاظ على مبدأ النسبة والتناسب الذي ينبغي مراعاته دائماً بحيث يمنع إصدار حظر للمرور في أماكن واسعة من المدن دون مراعاة للتبعات الاقتصادية التي يعاني منها المتضررون والمرتبطة بهذا الحظر».

ويعني هذا تحديداً كما قالت المحكمة أن «الحظر في أماكن واسعة يتم بالتدريج وتتم دراسته تباعاً، بحيث يتم أولاً حظر السيارات القديمة (أي يمكن البدء مثلاً بالسيارات ذات المعيار الرابع في قياسات العوادم على المقياس الأوروبي)».

وقال القضاة إن السيارات الأحدث المتوافقة مع المعيار الأوروبي الرابع لن يحظر مرورها داخل المدن «إلا بعد الأول من سبتمبر 2019».

وتتأهب ولاية هامبورغ لتطبيق حظر محدود لهذه السيارات يشمل شارعين فقط ويشمل السيارات ذات المعيار الخامس في الانبعاثات.

أما «الحظر المتعلق بمسافات معينة» يجب وفقاً لرؤية قضاة الإدارية العليا أن يتم الأخذ به لأنه لا يتجاوز حظر المرور أو حظر التوقف في مسافة معينة وهو أمر يتوقعه قائدو السيارات عادة.