ذكرت وزارة النقل الألمانية يوم الأحد إن تقرير صحيفة بيلد ام زونتاج الذي أفاد بأن مهندسين في فولكسفاغن لصناعة السيارات قالوا للمحققين إن بعض المحركات التي تعمل بالبنزين في سيارات الشركة وسيارات أودي وبورشه يمكن أن تستخدم للغش في اختبارات الانبعاثات لم يأت بجديد.

وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن تقرير الصحيفة يتعلق بمزاعم فحصتها بالفعل هيئة النقل الاتحادية. وأضاف البيان أنه لا توجد حتى الآن دلائل على احتيال يخص سيارات فولكسفاغن التي تعمل بالبنزين.

وكان متحدث باسم فولكسفاغن ذكر في وقت سابق يوم الأحد أنها لن تعلق على تحقيق جار وأضاف أن الشركة الأم لأودي وبورشه أجرت في الأشهر الماضية محادثات مكثفة مع هيئة النقل الاتحادية. وقال "ليس هناك تطورات جديدة في الأمر".

ولم يتسن الوصول إلى مكتبي الادعاء في ميونيخ وبرانشفايج للحصول على تعليق.

وقالت بيلد نقلاً عن وثائق داخلية وروايات شهود إن من الممكن التلاعب في ناقل الحركة والبرامج الإلكترونية لتظهر أن المركبات تسبب معدلات أقل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون وتستهلك وقوداً أقل.

وكلفت فضيحة انبعاثات فولكسفاغن الشركة 27 بليون يورو (31.3 بليون دولار) دفعتها في غرامات وشروط جزائية بسبب التلاعب الممنهج في محركات السيارات التي تعمل بالديزل للتستر على تسببها في معدلات مرتفعة من التلوث.

ويخضع تحديد الشريحة الضريبية على المركبات في أوروبا لمعدلات انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون التي تنفثها.

لكن من غير الواضح بعد ما إذا كانت الوثائق التي كشفت عنها الصحيفة تظهر بعداً جديداً لفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات إذ اعترفت فولكسفاغن في 2015 بأن نحو 36 ألف سيارة تعمل بالبنزين خضعت أيضاً لاختبارات للكشف عن تجاوز الانبعاثات للحد المسموح به.

وأخضعت الشركة هذا العدد من السيارات للفحص لدى جهة محايدة تحت إشراف الهيئة التنظيمية ولم يخلص الفحص لوجود فروق كبيرة عن المعدلات المطلوبة. ولم يُطلب من الشركة بناء على الفحص إدخال أي تغييرات تقنية على تلك المركبات.

وكانت الجهات تنظيمية في الولايات المتحدة كشفت عن فضيحة الغش المتعمد في اختبارات الانبعاثات في 18 أيلول (سبتمبر) 2015 عندما اتضح أن الشركة طورت محركاً لا يستوفي معايير الحد من التلوث.

واستخدمت فولكسفاغن برنامجاً إلكترونياً يرصد خضوع السيارة لاختبار يقيس الانبعاثات ويقلص من نشاط المحرك وقت الاختبار مما يتستر على زيادة التلوث الناجم عن السيارة فوق الحد المسموح به.