قالت فولكسفاغن إنها ستعيد شراء سيارات الديزل الجديدة أو الحديثة نوعاً ما المتضررة بسبب الحظر الذي فرض على محركات الديزل في مدن ألمانية.

وفي وقت سابق، قضت محكمة ألمانية بأنه يمكن للسلطات المحلية بعدد من المدن حظر بعض سيارات الديزل للحدّ من مستويات التلوث.

وستطبق الخطة فقط في ألمانيا، لكن إذا فرض الحظر في أماكن أخرى، قد تلجأ فولكسفاغن إلى توسيع نطاق خطتها خارج البلاد.

وستشتري فقط فولكسفاغن السيارات التي بيعت بعد شهر نيسان (أبريل)، وسيتعيّن على العملاء استبدال السيارة بأخرى من نفس الموزّع.

وسيستمر الضمان مدة ثلاث سنوات. ومددت فولكسفاغن خطة أطلقتها لتحفيز الزبائن على بيع سيارات الديزل حفاظاً على البيئة حتى الصيف.

وتقدم الخطة، المشابهة لبعض الخطط التي أطلقتها شركات ألمانية أخرى لتصنيع السيارات، حافزاً للعملاء لبيع سيارات الديزل القديمة لديهم واستبدالها.

وتقول شركة فولكسفاغن إن الخطة تمكنت من استعادة 120 ألف سيارة ديزل منذ آب (أغسطس) الماضي.

وهبطت مبيعات سيارات الديزل في ألمانيا بواقع 19 في المئة الشهر الماضي، وتواصل انخفاضها بسرعة كبيرة في أنحاء أوروبا.

ويقول محللون إن ثمة مخاوف من أن يكون الحظر المفروض شكّل عاملاً كبيراً في هذا الانخفاض.

ويمكن أن تؤدي انبعاثات الديزل التي تحتوي على أوكسيد النيتروجين إلى الإصابة بأمراض في الجهاز التنفسي.

ومع ذلك، تشكل محركات الديزل عاملاً رئيسياً في محاولات مصنّعي السيارات للالتزام بقوانين الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن انبعاثات الكربون، وذلك لأنها تخرج نسبة أقل من ثاني أوكسيد الكربون بالمقارنة مع محركات البنزين.