قالت وزيرة البيئة الألمانية سفينيا شولتزه إن على شركات صناعة السيارات الألمانية التزاماً أخلاقياً بتجديد المركبات التي تعمل بالديزل وتسبب تلوثاً شديداً في الطرق في ألمانيا ولكنها أقرّت بأن الحكومة لا تملك وسائل قانونية لجعل تلك الشركات تفعل ذلك.

وقالت شولتزه في مقابلة نُشرت في صحيفة دي فيلت اليوم إنه يمكن تجديد السيارات في المدن التي تعاني من التلوث بشكل خاص. وأضافت أنه باستهداف المناطق الأكثر تأثراً بالتلوث ستكون تكلفة عمليات التجديد أقل.

وأدى ما تم الكشف عنه عقب فضيحة انبعاثات شركة فولكسفاغن للسيارات والتي أظهرت أن انبعاث أوكسيد النيتروجين من السيارات التي تعمل بالديزل أكبر بكثير مما كان معتقداً من قبل إلى التأثير سلباً على كبريات شركات صناعة السيارات في ألمانيا لأكثر من عام مع تعرض بعضها لغرامات ضخمة من الجهات التنظيمية في شتى أنحاء العالم.

وأدى انبعاث الديزل أيضاً إلى تجاوز عدة مدن ألمانية حدود تلوث الهواء التي يسمح بها الاتحاد الأوروبي.

وقالت شولتزه "بالنسبة لي فالأمر لا يتعلق بتجديد كل المركبات التي تعمل بالديزل في ألمانيا فوراً". "إنني أؤيد تطبيق خطة تدريجية لإصلاح المركبات التي تعمل بالديزل في المناطق التي يكون فيها الهواء سيئاً بشكل خاص".

وعلى الرغم من اعترافها بعدم امتلاك الحكومة وسائل قانونية لإجبار شركات السيارات على تطبيق خطتها قالت إن على هذه الشركات التزاماً أخلاقياً بفعل ذلك.

وستحظر هامبورغ ثاني أكبر مدن ألمانيا أكثر المركبات التي تعمل بالديزل تلويثاً للبيئة من شارعين رئيسيين ابتداء من 31 أيار (مايو) في خطوة قد تدفع مدناً أخرى إلى أن تحذو حذوها وتزيد الضغط على شركات السيارات للتفكير في تجديد المركبات.