أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن رؤية قطاع البترول لتحديث وتطوير كفاءة الاداء قادرة على دعم ومواكبة ما تشهده الدولة المصرية حاليًا من خطوات ومبادرات جادة للتطوير الشامل والإصلاح وزيادة النمو الاقتصادي لافتًا إلى أن هذه الرؤية واستراتيجية تنفيذها تحظى بدعم ومتابعة كاملين من القيادة السياسية والحكومة في ظل ما تقدمه من آليات و برامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للقدرات والإمكانات والكوادر .

وجاء ذلك في افتتاح ورشة العمل لمشروع استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول بمشاركة فرق العمل القائمة على تنفيذ مشروع الاستراتيجية لمتابعة حجم التقدم في مرحلة التنفيذ والوقوف على ما تم انجازه وسبل استكمال الخطوات المقبلة بما يضمن تحقيق أهداف الاستراتيجية وفقًا للرؤية الموضوعة .
 
وحضر ورشة العمل وكلاء أول الوزارة والرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورئيسا الشركة القابضة للغازات الطبيعية والشركة القابضة للبتروكيماويات بالإضافة إلى عدد من قيادات القطاع، واكد الوزير في كلمته امام ورشة العمل أنه تم الانتهاء من مرحلة التخطيط والبدء في مرحلة التنفيذ لافتًا إلى أن المشروع سيجمع قطاع البترول بأكمله تحت مظلة واحدة ولن يستثني أحدًا من الهيئة أو الشركات القابضة أو القطاع العام والاستثماري والمشترك لتحقيق التكامل بين العاملين كافة في مختلف أنشطة وشركات القطاع لتنفيذ مشروع الاستراتيجية واستثمار طاقات وفكر ورؤى الكوادر البشرية العاملة في الانشطة كافة بما ينعكس بصورة ايجابية على الأداء موجهًا بضرورة التركيز خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي لدى الكوادر البترولية بأهداف الاستراتيجية وتنمية الإدراك لديهم بأهمية تنفيذ رؤية طموح واستراتيجية عمل مشتركة تنعكس على تقديم مردود كبير ونتائج ايجابية من مختلف مجالات العمل البترولي ، مشيرًا إلى أن التغيير سيكون شاملًا سواءً في الأداء أو طريقة التفكير ليكون للقطاع استراتيجية ورؤية واحدة .
 
وأوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد تقليل الجدول الزمنى الخاص بالتنفيذ للإسراع في تنفيذ مراحل مشروع الاستراتيجية التي تعكس رؤية خالصة وضعها قطاع البترول حتى عام 2021 لزيادة كفاءة الاداء في مختلف انشطته ويتم العمل على ترجمتها على أرض الواقع لافتًا إلى أهمية الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية وفق رؤية علمية واضحة وقابلة للتنفيذ تدعم تحقيق الاهداف والوصول الى النتائج المرجوة في كافة برامج العمل الرئيسية في المشروع والتي تشمل تطوير أنشطة البحث عن البترول والغاز ، ودعم عملية جذب الاستثمارات الى قطاع البترول ، وتعزيز صناعتي التكرير والبتروكيماويات ، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز ، والاصلاح الهيكلي ، وتطوير الكوادر البشرية ، مضيفًا أن مشروع قانون الغاز الجديد هو أحد الآليات المهمة التي تخدم تحقيق هذه الرؤية بما يوفره من مرونة في  توفير وتداول إمدادات الغاز في السوق المحلي وإتاحة الفرصة لقطاع البترول للتركيز على عمليات زيادة الانتاج وتعظيم العائدات .

واستعرض أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفني ومدير المشروع في كلمته الخطوات الفعلية التي تم تحقيقها حتى الآن على مسار تنفيذ المشروع والتي شملت اتخاذ خطوات جادة لتمكين فرق عمل المشروع مع تحديد أولويات ومسؤوليات كل برنامج إلى جانب إضافة فريق عمل تقنى سابع ومهمته الربط بين جميع البرامج عن طريق شبكة موحدة بالإضافة إلى المكتب التنفيذي والذي يمثل المحرك لهذا المشروع ، وأضاف أنه تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع ووضع كافة الخطط والتصورات لكل الفرق وعقد 4 ورش عمل وتم أيضًا وضع خطة عمل للأشهر الثلاثة المقبلة للمرحلة الثانية من المشروع والتي تعد مرحلة التنفيذ .