تتعرض المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة لضغوط هذا الأسبوع للاتفاق على خطة لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من القطاع بعد إحراز تقدم بطيء على مدى سنوات لكن الاستراتيجية قد لا تكون كافية لتلبية المطلوب للحد من ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية.

وتجنب قطاع النقل البحري إلى جانب قطاع الطيران تخفيضات محددة في المستويات المستهدفة للانبعاثات في اتفاق مناخي عالمي تم التوصل إليه في نهاية عام 2015 ويهدف إلى تقييد ارتفاع متوسط درجات الحرارة في العالم عند مستوى ”أقل بكثير“ من درجتين مئويتين اعتبارا من 2020.

وتقول المنظمة البحرية الدولية، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة المسؤولة عن تنظيم التلوث الناتج عن السفن، إن قطاع النقل البحري مسؤول عن 2.2 بالمئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية.

ويعادل ذلك تقريباً الانبعاثات المسؤولة عنها ألمانيا، وفقا لأحدث بيانات الاتحاد الأوروبي المتاحة، ومن المتوقع أن تزيد النسبة بدرجة كبيرة إذا لم يتخذ إجراء لخفضها.

وتفيد تقديرات المفوضية الأوروبية بأن قطاعي النقل البحري والجوي قد يسهمان بما يصل إلى ثلث إجمالي الانبعاثات بحلول عام 2050.

وتعقد المنظمة البحرية الدولية اجتماعا في لندن هذا الأسبوع لتطوير استراتيجية أولية لخفض الانبعاثات. لكن ليس من المنتظر التوصل إلى خطة نهائية حتى عام 2023.

ويتعين أن تشمل الاستراتيجية هدفا عالميا لخفض الانبعاثات من القطاع يتماشى مع مستويات درجات الحرارة المتفق عليها في اتفاق المناخ العالمي وقائمة بإجراءات تتخذ على المدى القصير والمتوسط والطويل لضمان تحقيق المستوى المستهدف.

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب جزر مارشال تؤيد خفضا عالميا للانبعاثات بنسبة ما بين 70 ومئة بالمئة بحلول عام 2050 بالمقارنة بمستويات عام 2008.

واقترحت النرويج خفضا بنسبة 50 بالمئة بحلول 2050 في حين يهدف مقترح آخر تدعمه اليابان، التي ترأس محادثات هذا الأسبوع، ودول أخرى إلى خفض بنسبة 50 بالمئة بحلول 2060.

لكن بعض الجماعات المدافعة عن البيئة وبعض الدول تقول إن هذه المستويات المستهدفة ليست طموحة بما يكفي للإبقاء على ارتفاع درجة حرارة العالم ”أقل بكثير“ من درجتين مئويتين.

وتقول مصادر إن دولا مثل البرازيل والسعودية وبنما تعارض أيضا مقترح الاتحاد الأوروبي.

وحدد أعضاء المنظمة البحرية الدولية موعدا نهائيا لتبنيهم استراتيجية أولية في اجتماع هذا الأسبوع لكنهم ربما يؤجلون ذلك لاجتماع لاحق إذا لم يتم اتخاذ قرار.

وقال با أيكاو عضو البرلمان الأوروبي ”هذا الأسبوع حاسم فيما يتعلق بمصداقية المنظمة البحرية الدولية“.

وأضاف ”إذا فشلوا مرة أخرى هذا الأسبوع سيتعين على الدول اتخاذ إجراءات خاصة بها“.