تسعى المملكة لإقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وفقا لتقارير "ميد" الاقتصادية والتي ذكرت أن نقص الغاز في الدول الخليجية دفع بعضها ومنها الكويت على سبيل المثال إلى إقامة بنية تحتية تؤهلها لاستيراد الغاز الطبيعي المسال وبكلفة أعلى، فضلا عن الإمارات والبحرين. إلا أن واردات الغاز المسال إلى هذه الدول إلى جانب العمليات المحلية الرامية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية من الغاز الحامض سترفع تكلفة الغاز في دول مجلس التعاون. وتوقعت "ميد" أن يرتفع استهلاك الدول الخليجية من الغاز بحلول عام 2030 إلى مستوى استهلاك دول شمال غرب أوروبا، وذلك في غمرة النمو المستمر في الطلب على الطاقة والاستخدامات الصناعية. ونقلت عن شركة وود ماكينزي البريطانية المتخصصة في استشارت وأبحاث الطاقة في تقرير عن استهلاك الغاز أن طلب دول المجلس الست خلال عام 2012 بلغ 18 مليون قدم مكعب يوميا، ولكن هذا الرقم مرشح للارتفاع بنحو 56% ليصل إلى 28 مليون قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. بالمقابل قالت الشركة إن الطلب على الغاز في دول شمال غرب أوروبا التي تضم كلا من بلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والمانيا، وايرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، وسويسرا والمملكة المتحدة سيرتفع بنسبة تقل عن 5% بحلول عام 2030 ليصل إلى نحو 30 مليون قدم مكعب يوميا.