تستهلك دول الخليج حالياً نحو 70 غيغاواط من الكهرباء، وهو رقم مرشح للتضاعف بثلاث مرات بحلول عام 2025، ما يتطلب استثمارات تقدر بـ100 مليار دولار نظراً لضخامة المشاريع المطلوبة لتوفير الطاقة. وقد ظهرت مؤخراً تقنيات أصغر وأقل تكلفة وأكثر أماناً للبيئة يتم من خلالها توفير الطاقة المطلوبة لضمان مستقبل أفضل، وبرزت أولويات جديدة من أكثرها إلحاحاً استدامة مصادر الكهرباء. وتشير التقديرات إلى نمو الطلب على الكهرباء في المنطقة بما لا يقل عن 7%، سنوياً في المستقبل المنظور. ويتطلب توفير الطاقة مبالغ طائلة بالتأكيد، وبنظرة واحدة على كيفية نقل الكهرباء للمنازل أو المصانع وغيرها تتوضح هذه التكلفة، حيث يعتمد الخليج حالياً توليد الكهرباء من خلال محطات ضخمة مركزية للكهرباء، وتنتقل الطاقة المولدة عبر شبكات ضخمة لـ transmission وبعدها إلى محطات فرعية للنقل والتي بدورها توزع الكهرباء من خلال شبكات واسعة للمستهلكين. وبالطبع كلما كانت المناطق النائية كلما أصبحت العملية أكثر تكلفة وتعقيداً.