تتزايد المطالب من الولايات المتحدة بنشر أحدث سلاح في ترسانتها الاستراتيجية وهو الطاقة، في وقت يشتد فيه إحكام القبضة الروسية على القرم. كان السياسيون، خاصة الجمهوريين منهم، يضغطون على الإدارة لكي تخفف من القيود على تصدير الغاز الطبيعي والنفط الخام إلى الخارج، لزعزعة الوضع الروسي في الأسواق العالمية. الجاذبية في ذلك واضحة، يبدو أن ازدهار النفط الصخري يقدم للولايات المتحدة قوة إضافية لإبراز عضلاتها في دبلوماسية الطاقة، وذلك باستخدام مواردها للتأثير دون الحاجة لاستخدام القوة. ولسوء الحظ، فإن الحقيقة ليست بتلك البساطة. ما زالت الولايات المتحدة مستورداً صافياً كبيراً، وعلى الرغم من أن إنهاء القيود على صادرات الخام سيساعد في تقوية الإنتاج المحلي، إلا أن من غير المرجح أن يحدث ذلك فرقاً مهماً على إيرادات روسيا من النفط. إطلاق كميات كبيرة من الاحتياطي النفطي الأمريكي إلى الأسواق، كالتلميح الذي صدر بالتهديد باستخدام "تجربة" بيع هذه الكميات، ربما يكون له أثر بالغ، ولكنه سيؤذي صناعة النفط الأمريكية والنفط في دول أخرى غيرها، دون روسيا.