ضبطت مباحث الأموال العامة الأربعاء شركة لبيع السيارات في المقطم لقيامها بالبيع بالدولار الأمريكي بالمخالفة للقانون وتبين أن حجم تعاملاتها خلال اربعة أشهر بلغ حوالي مليون دولار.

وردت معلومات لمدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الواء محسن اليمانى  بقيام إحدى شركات السيارات في منطقة المُقطم في القاهرة بممارسة نشاط البيع للسيارات بالدولار الأمريكي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م المنظم للعمل في البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وأكدت تحريات ضُباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب بإشراف العميد حازم عبدالرحمن صحة تلك المعلومات موضحة أن الشركة تقوم بمُطالبة عُملائها راغبى شراء تلك السيارات بسداد القيمة المتفق عليها والمحددة حسب فئة وموديل السيارة بالدولار الأمريكي من خلال قيام هؤلاء العُملاء بإيداع مبلغ 1500 دولار أمريكي كعربون في حساب الشركة بأحد البنوك على أن يقوم المُشترى بإيداع باقي الثمن بالدولار أيضًا.

بعد استصدار إذن من النيابة العامة تمكنت مباحث الأموال العامة بالإشتراك مع لجنة من مأموري الضبط القضائي بجهاز حماية المستهلك وبمعرفة المقدم تامر عويس والنقيب باسم النطاط من ضبط كمية من إيصالات الإيداع البنكية بحساب الشركة في البنك بالدولار الأمريكي وكذلك كمية من فواتير بيع السيارات للعُملاء مدون بها ثمن السيارة بالدولار الأمريكي.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وباشرت نيابة الشؤون المالية والتجارية التحقيق.