أعلن عدد من وكلاء وموزعى السيارات فى السوق المحلية المصري، أن انخفاض أسعار السيارات اصبح متوقعا جدا فى ظل 3 أسباب ستؤدي لتنفيذ هذا القرار.

ارتفاع الجنيه أمام الدولار، فضلا عن توافره فى البنوك للمستوردين وتثبيت الدولار الجمركى بعد تخفيضه إلى 16 جنيها.. كلها عوامل ستؤدى إلى تراجع أسعار السيارات.
وكشف علاء السبع، رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتوموتيف أنه متوقعاً أن تظهر تلك التراجعات فى منتصف شهر مارس المقبل.

وتابع تثبيت الدولار الجمركى بعد خفضه كفيل وحده بخفض الأسعار بين 2 إلى 5%، تابع السبع، وكيل علامات نيسان اليابانية وبيجو الفرنسية. 

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار سيحدث تدريجيا بحسب كمية المخزون من السيارات لدى الوكلاء لأن معظم السيارات المتواجدة بالسوق مسعرة على 18 جنيها مقابل الدولار، موضحا أنه من مصلحة التجار والوكلاء خفض الأسعار فى أقرب وقت للقضاء على حالة الركود. 

ومن جانبه قال حسين مصطفى المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، فى تصريحات صحفية، أمس، إن ارتفاع الجنيه المصرى أمام الدولار بنحو 15 إلى 20% سيؤدى إلى انخفاض بنفس النسبة فى اسعار السيارات "وهو ما أعلنته بعض الشركات بالفعل".
 
وتابع، أن أسعار السيارات ارتفعت بشكل غير منطقى وأصبحت السيارة بضعف ثمنها، لافتا إلى أن الوكيل يهمه أن يبيع أكثر عدد من السيارات، لأن مكسب بيع السيارة يصل إلى 7%، ومكسب خدمة بعد البيع لكل سيارة يصل من 20 إلى 25%.
 
وأضاف محمد الحاوى، نائب رئيس مجلس ادارة شركة الحاوى للسيارات (موزع)، قال إن الوكلاء لم يخفضوا أسعار السيارات على الموزعين حتى الآن.
«لكن بعض الوكلاء يقدمون بعض العروض والخصومات (المؤقتة) على بعض السيارات التى تراكمت مخزوناتها ليدهم مثل كيا وأوبل، ويتراوح الخصم بين 15 و60 الف جنيه حسب نوع السيارة»، تابع الحاوى.
 
ويقول إن بعض الموزعين والتجار اضطروا لبيع سيارات بخصومات بين 60 و90 الف جنيه لمواجهة الركود الذى ضرب السوق لفترة طويلة.
 
ويذكر ان خالد سعد، المدير العام لشركة بريليانس البافارية للسيارات، قال فى تصريحات سابقة إن شركات السيارات مطالبة حاليا بمراجعة أسعارها بعد هبوط الدولار، مثلما قامت من قبل بزيادتها على خلفية تقلبات أسعار الصرف.
 
وأضاف أن «بريليانس» ستراجع أسعارها الخاصة بالسيارات الجديدة التى يتم استيرادها بالأسعار الحالية للدولار؛ لأن السيارات المتداولة حاليا فى السوق مستوردة منذ عدة أشهر بالدولار المرتفع، سواء الخاص بفتح الاعتمادات المستندية أو الخاص بالرسوم الجمركية.
 
وأشار إلى أن الشركة طبقت نفس الأسلوب على الطرازات الخاصة بها عند تحرك الدولار للصعود؛ إذ باعت مخزونها من السيارات المستوردة بأسعار منخفضة دون زيادات؛ وبعد نفاده قامت بمراجعة أسعارها الخاصة بالطرازات المستوردة بعد ارتفاع الدولار.
 
كما قال جوزيف دانيال، مدير عام المبيعات والتسويق بشركة النيل الهندسية، إن الأسعار فى اتجاها للهبوط خلال الاشهر القليلة القادمة بحسب المخزون لدى الوكلاء.
وبحسب تقرير لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، تراجع الطلب على وحدات السيارات الملاكى بنسبة 27%، مسجلا بيع 141.9 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 195.5 ألف سيارة بنهاية ديسمبر 2015.
كما هبطت مبيعات الأتوبيسات بنسبة 35%، لتسجل 21.2 ألف أتوبيس، مقابل 32.5 ألف أتوبيس، وانخفضت مبيعات الشاحنات 30% إلى 35 ألف شاحنة ديسمبر 2016، مقابل 50 ألف شاحنة بنهاية ديسمبر 2015.