قال المهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن حملات مقاطعة شراء السيارات التي تم تدشينها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤثر سلبًا على صناعة السيارات المحلية.

وأضاف في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، أن استمرار تلك الحملات لأشهر قادمة سيتسبب في قلة المعروض بالسوق وبالتالي عودة ما يعرف بظاهرة الـ"أوفر برايس" أو السعر الإضافي على السلع وفي هذه الحالة سيكون المستهلك هو الضحية.

وأوضح أن الشركات العاملة في السوق المحلي تضع خططًا شهرية للإنتاج، وفي الوقت الحالي تدرس هذه الشركات تخفيض إنتاجها بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق، لافتًا إلى أن حملات المقاطعة تضر في المقام الأول بالاقتصاد القومي وليس التجار.

وطالب الداعين لمقاطعة شراء السيارات بالتعامل بشكل موضوعي مع قضية إعادة التسعير بشكل عادل، نافيًا أن يكون في السوق المصري تجار يضعون هوامش ربح بنسبة 100% من سعر السيارة.

وعن قدرة صناعة السيارات المحلية على المنافسة في ظل إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروربي من الجمارك، أكد القاضي ان "زيرو جمارك" أوروبي زاد من صعوبة المنافسة بالسوق المحلي، إلا أنه أكد على قدرة الصناعة المحلية على المنافسة رغم عدم استقرارها في الوقت الحالي.

كان نائب غرفة الصناعات الهندسية أكد في تصريحات سابقة أن المتضرر الأول من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية هم العاملين في قطاع صناعة وتجميع السيارات في مصر، موضحًا أن المكونات المغذية للصناعة التي يتم استيرادها من الخارج لا تزال تخضع لرسوم ضريبية، الأمر الذي يصعب معه منافسة السيارات المحلية لتلك المعفاة بالكامل من الجمارك.

قد يهمك أيضًا:

انخفاض مبيعات السيارات المحلية في اليابان 8.1%

زيادة مبيعات السيارات المحلية بواقع 2,2%