تستعر حرب لتقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في قطاع السيارات بما يشمل تحسين نوعية المحركات وابتكار حلول جديدة مراعية للبيئة، وذلك مع اقتراب المهل القانونية وعقب فضائح شهدها القطاع اخيرا.

ويسعى منظمو معرض جنيف للسيارات الذي يفتح ابوابه الثلاثاء امام الاعلاميين ليومين قبل موعد الافتتاح للعموم، الى الترويج للسيارات التي تصدر انبعاثات تقل عن 95 غراما من ثاني اكسيد الكربون للكيلومتر، وهو مستوى الانبعاثات الذي يجب على السيارات الاوروبية بلوغه في المعدل مطلع العام 2021 في مقابل 130 غراما في 2015.

وفي حال لم ينجح المصنعون في بلوغ مستوى 95 غراما هذا، وهو ما يوازي استهلاكا ل4,1 لترات من الوقود او 3,6 لترات من الديزل لكل مئة كيلومتر، سيتعين عليهم دفع 95 يورو لكل غرام اضافي من ثاني اكسيد الكربون ما سينعكس غرامات محتملة بعشرات ملايين الدولارات.

وقد شكلت فضيحة "فولكسفاغن" بشأن التلاعب بالمحركات لتغيير مستويات انبعاثات ثاني اكسيد الكربون مؤشرا الى تشديد في اليات التوأمة الاوروبية لكن ايضا لتراجع مبيعات سيارات الديزل "بشكل اسرع طبعا مما كان يعتقد المصنعون"، على ما اكد نائب رئيس شركة "فوريسيا" لتجهيزات السيارات المكلف شؤون استراتيجيات التكنولوجيا لوكالة فرانس برس.

وأشار الى ان "سيارة ديزل تصدر انبعاثات لثاني اكسيد الكربون بنسبة اقل بحوالى 15 % في الكيلومتر. ومع بيع كميات اقل ب30 % من سيارات الديزل، فإن ذلك يعني تسجيل معدل عام للانبعاثات الاضافية يبلغ 5 %".

ولفت مدير مرصد "سيتيليم" لقطاع السيارات فلافيان نوفي الى ان "كل غرام يتم توفيره من ثاني اكسيد الكربون يعني استثمار مبالغ مالية طائلة" وهو امر يرتدي "صعوبة متزايدة".

وأكد المدير العام لمجموعة "موفيو" الفرنسية المتخصصة في مكافحة الاحتكار في قطاع السيارات مارك شاليه أن "الحلول باتت باهظة اكثر فأكثر"، مضيفا "ثمة بعد تنافسي حقيقي مع منافسة محتدمة".

وتسجل النفقات على البحوث والتطوير في القطاع ازديادا كبيرا. وكشف ريمي كورنوبير من مجموعة "ايه تي كيرني" أن اكثر من 50 % من النفقات على هذا الصعيد "مفروضة بموجب المعايير" المرعية في القطاع.