إن قضية رخص السياقة المزيفة التي تجري بصددها تحقيقات متواصلة بعد وضع 24 شخصا رهن الإعتقال على ذمة التحقيق، عرفت منعطفا جديدا، بعد الشروع في التحقيق حول عشرات السيارات الفارهة المسروقة من أوربا، والتي تجوب شوارع مدينة مراكش، بعد تزييف وثائقها.وحسب مصادر مطلعة، فإن مجموعة من السيارات الفخمة التي سرقت من دول أوربية، عمد أصحابها إلى تزييف وثائقها، وتسلموا الشهادة الرمادية من مصلحة تسجيل السيارات بمراكش بمساعدة بعض الوسطاء، وأصبحت تجوب شوارع المدينة بشكل "قانوني" وبحسب ذات المصادر، فإن شبكات منظمة تجند بعض الأفراد، وتزودهم بألورقة الرمادية واللوحات المعدية لسيارات مسجلة بالمدينة الحمراء، وينتقلون إلى الضفة الأخرى، حيث يتسلمون سيارات فارهة مسروقة، ويلصقون على واجهتيها الأمامية والخلفية لوحات معدنية لسيارات مغربية توجد في وضعية قانونية، و يتم إدخالها إلى المغرب وأضافت الجريدة أنه مباشرة بعد وصول هذه السيارات المسروقة إلى المغرب، يتم وضعها في كراجات، وبعد تزوير شهادة الدخول الخاصة بالجمارك، يتم تقديمها إلى مصلحة تسجيل السيارات، وبعد ذلك يحصل أصحابها على الورقة الرمادية، مما يمكن هذه السيارات المسروقة من التجوال في شوارع مراكش وغيرها من المدن المغربية بشكل "قانوني"وعلمت "الأخبار" استنادا إلى مصادرها أن عددا من السيارات الفارهة المسروقة تجوب شوارع مراكش، بأوراق خاصة بسارات أخرى، حيث سبق وأن تم ضبط سيارة مسروقة من الخارج من نوع "ب.إم" تبلغ قيمتها أزيد من 70 مليون سنتيم، تجوب شوارع المدينة بأوراق خاصة بسيارة أخرى من نوع "رونو9"، قبل أن يتم إيقاف صاحبها، ويؤدي لمصلحة الجمارك ماقيمته 10 ملايين سنتيم كدعيرة، فيما تم ضبط سيارتين أخريين بأوراق خاصة بسيارة من نوع "بوجو" وأخرى من نوع "رونو"، مما جعل صاحبها يؤدي غرامات مالية عن عميلة التزوير، التي تمت عبر وسيط زور اوراقها، وتمكن من الحصول على الورقة الرمادية من قبل مصلحة تسجيل السيارات بمراكش وبالنظر إلى غياب المتابعة القضائية في حق من تم ضبهم بأوراق مزيفة، والاكتفاء بالدعيرة، فإن العاملين في سرقة السيارات الفارهة من الخارج، انتعشت تجارتهم، حيث يرفضون أداء الرسوم للجمارك والتي تكلف أزيد من 20 مليون في حالات السيارات الفارهة، من قبيل "ب.إم. أكس 5" ويعمدون إلى تزوير الوثائق والحصول على الورقة الرمادية، وفي حالة ضبطهم يؤدون دعائر تقل عن القيمة الحقيقية التي يؤديها أي مواطن اقتنى سيارة مماثلة من الخارج بشكل قانوني، حيث تفرض عليه إدارة الجمارك أزيد