تجاوز الفائض التجاري في صناعة السيارات في العام الماضي 63 مليار دولار مسجلا رقما قياسيا على الإطلاق. وجاء تحقيق الفائض التجاري في صناعة السيارات للسنة الـ30 على التوالي منذ عام 1984. وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة اليوم الأربعاء إن الصادرات من صناعة السيارات بما فيها أجزاء السيارات بلغت 74.7 مليار دولار في العام الماضي، ووصلت الواردات المعنية إلى 11.2 مليار دولار، مما يحقق فائضا تجاريا قدره 63.5 مليار دولار. وتمثل صناعة السيارات أكبر نسبة من بين المواد المصدرة في إجمالي الفائض التجاري للبلاد حيث سجلت صناعات بناء السفن والبتروكيمياويات والمنتجات البترولية فائضا تجاريا بلغ 33.5 مليار دولار و31.4 مليار دولار و23.2 مليار دولار على التوالي. وسجلت كوريا الجنوبية فائضا تجاريا في صناعات السيارات للمرة الأولى في عام 1984 ليبلغ 10 ملايين دولار. يذكر أن البلاد سجلت عجزا في صناعة السيارات نتيجة النسبة الكبيرة في استيراد أجزاء السيارات الرئيسية قبل عام 1984، ولكن طرحت الشركات المحلية الموديلات المستهدفة للتصدير لتصبح البلاد تحقق فائضا تجاريا. وتبلغ نسبة النمو السنوية للفائض التجاري 34.3% في المتوسط منذ عام 1984. ويعزي السبب في زيادة الفائض التجاري إلى توسيع حصة السيارات الكبيرة الحجم ذات القيمة المضافة العالية والسيارات الرياضية متعددة الأغراض في الصادرات من السيارات مع تحسين القدرة التنافسية من حيث الجودة والعلامات التجارية للشركات المحلية. وارتفعت حصة السيارات الكبيرة الحجم والسيارات الرياضية متعددة الأغراض في الصادرات بمقدار 17 ضعفا من 4.5% في عام 1996 إلى 41.3% في العام الماضي.