بشّرت وزارة الداخلية والبنك المركزي أصحاب السيارات "محظورة البيع" من جانب البنوك، بإطلاق خدمة جديدة من شأنها إلغاء كل الخطابات الورقية التي كانت عادة ما تؤرق صاحب أى سيارة "محظورة" بموجب القرض البنكي.

ووفقا للاتفاق الذي وقعه اليوم البنك المركزي مع وزارة الداخلية والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "iscore" فإنه سيتم تشغيل آلية إليكترونية بالشركة مرتبطة مع البنوك والجهات الممولة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور تقوم بموجبها بميكنة منظومة خطابات حظر ورفع حظر السيارات.. وترصد "الوطن" في السطور التالية أبرز ما جاء في الاتفاق:

- بموجب الاتفاقية سيتم إحلال نظام حظر بيع السيارات المتبع حاليا ليكون نظاما إليكترونيا بدلا من الخطابات الورقية التي يتم استيفاء التوقيعات من البنوك والتصديق من خلال البنك المركزي المصري.

- سيتم ربط النظام الجديد مع البنوك والإدارة العامة لنظم معلومات المرور ليتيح للجهات الدائنة تسجيل بيانات السيارات محل الحظر ومن ثم إتاحتها آلياً.

- من المتوقع تفعيل النظام قبل نهاية العام الجاري مما يسهل على الأفراد والشركات الحاصلين على مركبات مقابل تسهيلات ائتمانية الترخيص سواء أول مرة أو تجديد الترخيص والحصول على خطابات للتجديد أو رفع الحظر.

- سيتم إتاحة المعلومات إلكترونياً من طرف البنك أو الجهة الممولة مباشرة على النظام وإتاحتها للإدارة العامة لنظم معلومات المرور حيث تستغرق الدورة المستندية لإصدار الخطابات الورقية حالياً ما لا يقل عن 10 أيام، أما بعد تفعيل النظام ستكون التحديثات بشكل لحظي، إضافة الي الحد من حالات التزوير والاحتيال.

- وفقا لبيانات شركة الاستعلام الإئتماني فإن إجمالي عدد بيانات العملاء الحاصلين على ائتمان بالشركة تجاوز 16 مليون عميل وإجمالي عدد قروض السيارات يتجاوز 200 ألف قرض سيارة محل حظر بيع لصالح الجهات المانحة.

- من أهم مزايا النظام الجديد الاستفادة من البنية التحتية بين الشركة المصرية للإستعلام الائتماني والقطاع المصرفي وقطاع الشركات، وسهولة الاستخدام، حيث يرسل النظام إخطارات للجهات الدائنة بموعد ترخيص السيارات.

- يضمن النظام الجديد سرية وأمان لجميع الأطراف المعنية، وتسجيل بيانات من قام بالتسجيل والسماح بالتجديد والترخيص، والضمان للبنوك والجهات الدائنة بحظر السيارات لصالحها دون غيرها، وإمكانية تحميل بيانات كافة السيارات الساري لها حظر بيع حاليا، واستخراج تقارير احصائية وتفصيلية (للبنك المركزي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور) عن جميع المعاملات التي تمت عن السيارات محل الحظر، وتقارير خاصة للجهات الممولة للسيارات لمتابعة بياناتها من النظام من حيث موقف ترخيص السيارات في حالة عدم التزام العميل بالسداد.  

وقد يهمك أيضًا:

ارتفاع طفيف لمبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال مايو الماضي

مواصفات أشهر أنواع السيارات الرباعية الدفع المناسبة للسيدات