أجلت العديد من شركات السيارات خططها التسويقية والعروض الصيفية وطرح بعض الطرازات الجديدة لحين وضوح الرؤية للبلاد سياسيًا واقتصاديًا وعودة الأمن والاستقرار للبلاد من جديد. سيطرت حالة من الترقب على كل المتعاملين فى السوق المصرية للسيارات سواء الوكلاء أو الموزعين أو التجار أو المستهلكين فى انتظار ما ستسفر عنه مظاهرات 30 يونيو المرتقبة، خصوصًا فى ظل المخاوف من حدوث انفلات أمنى وأعمال نهب وسلب للسيارات وغيرها من الممتلكات العامة من قبَل البلطجية فى تكرار لسيناريو 28 يناير 2011. المخاوف دفعت وكلاء وتجار السيارات إلى إغلاق أبواب صالات العرض، والبحث عن مخازن لتخزين السيارات بعيداً عن أعين المجرمين والبلطجية الذين يستغلون مثل هذه الأحداث ويبحثون عن وليمة لهم يحققون من ورائها أموالاً طائلة، فيما يستعد المواطنون للتظاهرات من خلال البحث عن جراجات لإخفاء سياراتهم خوفاً من أعمال السلب والنهب التى تنتشر فى ظل الانفلات الأمنى الذى يعانى منه الجميع خلال تلك الفترات، وعلى الرغم من أن حركة السوق تحرّكت إلى حد ما خلال الشهرين الماضيين وحققت خلالهما السوق أرقام مبيعات تُعد معقولة، وقدّم العديد من الوكلاء طرازات جديدة لأول مرة فى السوق المصرية، مما أعاد الثقة من جديد فى السوق، وجعل الكثير من المستهلكين يتخذون قرارًا بشراء سيارة فى أسرع وقت على الرغم من ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه. ويرى العديد من الوكلاء أن أيام الثورة تعود من جديد ولا بد من الحذر من أعمال التخريب التى لحقت بصالات العرض ومراكز الخدمة خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011.