كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة "السبع أوتوموتيف" وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في القاهرة علاء السبع، أن القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" تمثل فرصة متميزة لجمع كل الأطراف المرتبطة بقطاع السيارات من جانب والمسؤولين والجهات الحكومية من جانب آخر، ويناقش الموضوعات في قطاع السيارات مع الجهات المعنية في الدولة ومحاولة حل المشاكل والتنسيق بين القطاع والحكومة.

وأكد السبع خلال فعاليات القمة السنوية الثانية لقطاع السيارات "إيجيبت أوتوموتيف" على أهمية التوصل في نهاية المؤتمر لتوصيات إلى الجهات الحكومية المسؤولة والعمل بأقصى سرعة على حل المشاكل التي تواجه القطاع وتكون الحلول بما لا يتناقض مع مصلحة الطرفين "الدولة والقطاع"، ولكن المهم هو اتخاذ خطوات للتنفيذ وليس وقتًا يهدر من الجانبين بدون عمل أية خطة أو خطوات لتحقيق ما اتفق عليه الطرفان.

وأفاد بأن القطاع يواجه تحديات عدة أبرزها البيروقراطية التي تتمثل على سبيل المثال وليس الحرص في عدم الترخيص لمعارض السيارات الموجودة في القاهرة والجيزة بحجة أنها تعطل المرور والسير، في حين تعطل بعض الأنشطة الأخرى أكثر ويتم إعطاؤها التراخيص وكل شيء، والتشدد مؤخرًا في الجمارك المصرية والإصرار على وضع أسعار استرشادية للفواتير المقدمة من الوكلاء والمستوردين بدون إبداء أية أسباب لهذا التعديل بما يخالف كل الشروط والأعراف الدولية والاتفاقيات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية "الجات" في الوقت الذي يقدم فيه الوكيل كل مستنداته صحيحة وموثقة من كل الجهات المنصوص عليها في الاتفاقيات والقانون.

وأضاف أن أكبر المشاكل حاليًا تكمن في تدبير العملة التي تعطل العملية الاستيرادية للسيارات تامة الصنع حتى للمكونات المطلوبة لتجميع وتصنيع السيارات، وهذه المشكلة قائمة لجميع السلع وليس للسيارات فقط.

وأوضح أن الرؤية لمشروع محور قناة السويس ناجحة كفكرة أولى، ولكن لابد أن يتبعها إجراءات تحفيزية من الحكومة، وهي بكل بساطة إعطاء الأراضي على جانبي القناة كحق انتفاع إما بأسعار زهيدة جدًا أو مجانًا بالكامل، كما تفعل الدول الأخرى التي تشجع الاستثمار في الأماكن الجديدة، وإعفاء ضريبي لمدة ليست بالقليلة حتى يتم تشجيع المستثمر سواء مصريًا كان أو أجنبيًا وإعطائه مصادر الطاقة وما يلزمها للإنتاج بأسعار زهيدة.

وأشار إلى أن المقصود الأول من إستراتيجية السيارات هو تعميق الصناعة المحلية وليس التضييق على الاستيراد، وبذلك لن يتأثر المستوردين من الإستراتيجية لأن الأساس فيها هو القيمة المضافة إلى الإنتاج المحلي.