يلتقي وفد من رابطة أعضاء مجالس الإدارات, والجمعيات العمومية, المنتخبين بالمؤسسات الصحافية القومية, نقيب الصحافيين يحيى قلاش، صباح الأربعاء في مكتبه في مقر النقابة, لتسليمه نسخة من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع قانون "شبه نهائي"، للتشريعات الإعلامية المكملة للدستور، والذي أبدت الرابطة اعتراضها عليها, مساء الاثنين الماضي.

وأكدت عضو مجلس الإدارة في مؤسسة "دار المعارف", وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين علا عبد الرشيد, أن مشروع القانون الجديد به مادة تم تفصيلها خصوصًا لفصل الصحافي وتشريده, بدلا من تضمين مادة تحظر الفصل, إلا في الحالات التي يكون الصحافي فيها, مرتكبًا جريمة تمس الشرف والأمانة, وبحكم قضائي نهائي وبات.

وأوضحت عبد الرشيد متهكمة: "إنَّه لمجهود رائع بذله مجلس نقابة الصحافيين, والمجلس الأعلى ضد بني مهنتهم", عندما وافقوا على هذه المادة وباركوها، مطالبة الصحافيين بالتحرك قبل فوات الأوان, وتابعت: "سيصبح من السهل فصل أي صحافي دون سبب واضح, أو محدد بدعوى تطبيقهم لهذه المادة من الدستور".

يُذكر أنَّه تم تجاهل التشريعات المقترحة, وكل ما تم الاتفاق عليه بين الرابطة ولجنة الصياغة، من تعديلات ومواد مقترحة, في الاجتماع الذي عقد, على مدار 4 ساعات بتاريخ 21 شباط/ فبراير الماضي, في مقر نقابة الصحافيين, وبحضور ممثلي الرابطة, وممثلي لجنة الصياغة.