أعلن مركز "إعلام جنوب أسيوط" التابع للهيئة العامة للاستعلامات، عن مشاركته في احتجاج "العدالة والمساواة" الذي اعلنه العاملون في الهيئة على مستوي الجمهورية، ويبدأ من صباح الأحد، إثر إلغاء بدل زيادة المرتبات التي تم صرفها والمقررة قانونًا منذ ثلاثة أعوام.

طالب مدير المركز محمد بكري، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة التدخل لتحقيق المساواة للعاملين في الهيئة نظرا لتبعيتها لرئاسة الجمهورية، وذلك بنظرائهم برئاسة الجمهورية، قائلًا إن مرتبات الهيئة الأدنى على مستوى جميع الوزارات والهيئات في الدولة.

وشدد بكري، على ضرورة إقالة السفير رئيس الهيئة العامة للاستعلامات؛ لمحاربته العاملين داخل الهيئة في حقوقهم الوظيفية والمالية، خصوصًا وهو لا يعاني من هذه المشكلات لتقاضيه راتبه من وزارة "الخارجية"، فضلًا عن طريقة تعامله مع مشاكل العاملين بالاستهانة والاستخفاف، فضلًا عن عدم الإضافة للعمل أو تطويره، ومن ثم تواصل تراجع دور الهيئة العامة للاستعلامات في الداخل والخارج خلال فترة رئاسته.

ولهذا أصبحت الهيئة صيدًا ثمينًا للنقد والتجريح على لسان الصحافيين والإعلاميين، هذا إلى جانب عدم درايته بحاجات العمل أو حاجات الموظفين لتأديتهم دورهم المطلوب منهم في الأقاليم ومراكز الإعلام الداخلي.

وأبرز مسؤول الاعلام التنموي لجنوب أسيوط أحمد مصطفى: "إنني وزملائي مع مطلب إقالة السفير وفي المناسبة إنها ليست مشكلة السفير وهيئة الاستعلامات فحسب؛ ولكنها مشكلة وطن يواجه التمزق ويغيب عنه الانتماء، ما تحققه الافعال وليس الكلمات، وتنجزه السلوكيات وليس التصريحات، إذ نحن فعليًا لسنا في حاجة للأماني الطيبة التي ما صنعت شيئا علي مدى التاريخ كله",

وأضاف مصطفى، إذا كان السفير المسؤول عن صورة مصر في الخارج وصورة النظام في الداخل يفشل في وضع صورة جيدة لنفسه لدى العاملين فكيف به يبني تصورًا ناجحا لدولته ولنظامها، منوهًا إلى أنّ الأزمة الحقيقية؛ معايير المجاملة في اختيار القيادات التي تعود بالتبعية على رئيس الجمهورية خصوصا والهيئة تتبعه، ودورها الخطير داخل مصر أو خارجها.

وتابع: "كما أنّ فشل وتنظيم العمل في أي وزارة أو هيئة يعود بالتبعية على رئيس الوزراء، وضمن مسؤولياته التي استبدلها بالزيارات الميدانية، وربما في حاجة لعشرين عامًا، حتى يزور كل مستشفى ومدرسة، ولن يتغير فيهما شيء؛ لأن الاعتبار الأساسي في تغيير سياسات ونظام العمل، هذا في الوقت الذي نسير فيه وفق قوانين ولوائح نظام مبارك الفاسدة والمشجعة على الفساد".

وأشار إلى أنّ معالي السفير يبدو في تصريحاته عبر الصحف، وكأنه يشوه صورة الهيئة والعاملين فيه ليعرقل دورها، وكان الأحرى به أن يتساءل عن دوره في وضع فلسفة استراتيجية للهيئة يمكنها مواجهة التحديات الجديدة في الخارج والداخل، وعما هو جديد لديه من تطوير منظومة العمل في ظل الثورة الرقمية الحالية بدلًا من الاكتفاء بإنجاز سطحي في مسابقة الصورة الجميلة أو بعض التكريمات الروتينية.

وبيّن أنّ معالي السفير يجهل أبسط قواعد القانون المسيرة للعمل اليومي، كإيقاف مرتبات المنتدبين، منذ شهرين، مع بقاء المنتدبين لديه وذلك على الرغم من أنّ الأساس القانوني إيقاف الانتداب أولًا، ثم إيقاف المرتب وليس العكس، وذلك على خلفية عدم اقتناعه ببعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد الذي أقره زملاؤه في الحكومة، وهو حال عدد من قيادات الحكومة التي ألغت آلاف الانتدابات خلال الشهرين الماضيين، بسبب عدم وجود لائحة تنفيذية على الرغم من إقرار القانون، وبذلك تم ارباك أسر تعيش في أسوان أو أسيوط؛ لتفاجئ بإجبارها للعودة إلى القاهرة أو شمال سيناء.

ونوه إلى أنّ الاعتراض على القانون لا يكون بسبب إلغاء الزيادات المالية فهذه أمور ثانوية ولا يمكن الاهتمام بها في ظل أوضاع البلاد، وذلك على الرغم من أنّ بعض الشخصيات المهمة والوزراء أثبتوا عكس ذلك؛ ولكنه قانون يشجع على الفساد بامتياز، ويغلب المصلحة الشخصية على القانون المغيب، منذ زمن، وذلك تحقيقًا لأهداف عولمة الشركات متعددة الجنسيات في مقابل إرضاء صندوق النقد الدولي.

وأردف: "وما يعيد مصر إلى "شللية البكوات" مع قادة العمل التي قضت عليها ثورة الزعيم الوطني جمال عبد الناصر، فضلًا عن تضمنه إخلال مبدأ الكفاءة لصالح اللامعيارية، وعودة توغل سلطة اللجان المطلقة التي نرى أثرها واضحا في كل موقع في البلد"، ليمكن القول "إذا أردت فسادا على نحو قانوني أدخله إلى لجنة"؛ بل وكل كوارث مصر من خصخصة وسرقات تمت بواسطة لجان ومشكلة من أعلى الجهات ومنها ما ترأسه وزراء.