استنكر أمين جبهة "اغضب لكرامة الصحافي" محمد يوسف، مماطلة المجلس الأعلى للصحافة في تنفيذ حكم القضاء الإداري الذي يقضي بإلزام المجلس بصرف بدل "التدريب والتكنولوجيا" للصحافيين المقيدين في النقابة، من الصحف كلها باعتبار أنه لا ينبغي التمييز بينهم.
وأكد يوسف على موقف الجبهة الثابت من تأييد حصول الصحافيين على مستحقاتهم دون نقصان، لافتا إلى أهمية سن التشريعات واتخاذ التدابير الكفيلة بتنظيم عملية قيد الصحافيين في النقابة باعتباره الطريق الوحيد لتطبيق مبدأ المساواة والعدالة بما يحفظ لأعضاء الجمعية العمومية حقوقهم.
وطالب أمين "اغضب لكرامة الصحافي" المجلس الأعلى بتغليب مصلحة جموع الصحافيين على أية اعتبارات مادية أخرى أو حسابات، والامتثال للقانون وتنفيذ القرار في أسرع وقت حفاظاً على حقوق الصحافيين.