كشفت مصادر حكومية مطلعة أن مجلس الوزراء قرر تجميد القرار الذي أصدره مطلع الأسبوع الجاري، والخاص بتأليف لجنة لصياغة التشريعات الصحافية والإعلامية، والتي كانت تضم في عضويتها، وزيران حاليان وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الصحافيين والإعلاميين.

وأوضحت المصادر بأن قرار مجلس الوزراء، كان قد أثار حالة من الجدل في الوسطيين الصحافي والإعلامي، واعتبروه بأنه مخالف للمادة 77 من الدستورالتي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانيين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفة المادة 70 من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على ضرورة أخذ رأي المجلس الأعلي للصحافة، في الأمور المتعلقة بالمهنة وفي مشروعات القوانين المكلمة للدستور فيما يخص الصحافة والإعلام

وأشارت المصادر إلي أن وفدًا من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة سيلتقيان رئيس الوزراء إبراهيم محلب بعد غد السبت، لمناقشة وتحديد المعايير التي سيتم على أساسها، اختيار تلك اللجنة. حسبما نشرت جريدة الشروق.