تعليقًا على تصريحات المتحدث باسم مجلس الوزراء بان الحكومة انتهت من مشروعات قوانين الإعلام وتم إرسالها لمجلس النواب لمناقشتها، قال الكاتب الصحفي كارم محمود، عضو مجلس نقابة الصحافيين، إن هذه محاولات الإلتفاف على القانون، لافتًا إلى هناك قانون واحد ووحيد كان متوازنًا بإعتراف الحكومة السابقة، ووزير التخطيط السابق والحالى بأن مشروع القانون التى قدمته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية هو اكثر المشروعات جدية وتوازنًا ومسئولية، ومن ثم جرى التشاور حوله، بين ممثلين للجنة الوطنية. 

وأوضح "محمود"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "العاصمة"، اليوم الاربعاء، أن مجلس نقابة الصحفيين التقي برئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، والذي كان احد أساتذة القانون الذين صاغوا القانون الموحد لصناعة الإعلام، واكد لنا أن قانون الإعلام لم يصل لمجلس النواب بعد.

ولفت عضو نقابة الصحفيين، إلى أن النقابة سوف تعقد غدًا إجتماعا موسعا بحضور الهيئة التنسيقة للإعلام المصري التى تضم غرفة صناعة الإعلام، وهيئة الإستعلامات، واتحاد الإذاعة والتلفزيون، ونقابة الصحفيين ونقابة الإعلاميين لإتخاذ موقف موحد ضد محاولات إلتفاف الحكومة، مضيفا: هناك بعض الإتجاهات داخل الحكومة وخارجها تحاول أن تصدر أولًا ما يسمي بالثلاث هيئات والتى تتمثل في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، ثم تأخذ رأيها في القانون، وهذا خطا دستوري فادح، فالدستور أوجب أن ينظم القانون عمل هذه الهيئات.