قررت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من المحامي الدكتور سمير صبري، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحافية المصرية فجر العادلي المقيمة في ألمانيا، والتي هتفت ضد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكم في جلسة 20 آذار/مارس المقبل.

وأكد صبري، في دعواه التي اختصمت رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 للعام 69 ق، أن الرئيس السيسي أجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصري كله، متمنيًا أن تنجح وتؤتِ ثمارها وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة المحظورة تتعلق بحياة الرئيس فور وصوله إلى ألمانيا، ومع كل هذه التحديات سافر إلى ألمانيا ولم يحرك ساكنًا لكل هذه التهديدات والمهاترات، واستقبلته ألمانيا بحفاوة بالغة، مقدرة زيارته وآخذة في الاعتبار عظمة مصر وشعبها.

وعبّر مقيم الدعوى عن غضبه بما حدث خلال الزيارة بين صحافيين مصريين خلال المؤتمر الذي عقدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس السيسي في العاصمة الألمانية، برلين، عندما طلبت صحافية مصرية معارضة للنظام تمكينها من توجيه سؤال داخل مبنى المستشارية، وعندما لم يسمح لها بذلك، هتفت ضد السيسي.

واستند صبري في دعواه إلى القانون رقم 26 للعام 1975 بشأن الجنسية المصرية، الذي نص في المادة 16 / 9 على وجوب إسقاط الجنسية عن كل من يقوم بعمل للإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى، وكان من الثابت أن أركان المادة الـ16 من قانون الجنسية قد انطبقت شرائطها كافة على الصحافية المصرية فجر العادلي المقيمة في ألمانيا مما يتعين معه الحكم بإسقاط الجنسية المصرية عنها.