قررت الدائرة الأولى لفحص الطعون في المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على خمسة أحكام قضائية صادرة من القضاء الإداري أول درجة بإغلاق ووقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر لـ 15 حزيران/يونيو للإطلاع والرد.

وتضمن الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من الدائرة السابعة في محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 50297 لسنة 65 ق في جلسة 3 أيلول/سبتمبر 2014، أن المحامي ممدوح تمام حصل على هذا الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن وقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر.

وتبث القناة على القمر الصناعي نايل سات 103 من خلال الشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة في المنطقة الحرة العامة الإعلامية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، والأمر بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان وإلزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانوني.

 وأضاف الطعن أن الحكم المطعون فيه جاء مخالفًا للقانون والخطأ في تطبيقه، كما أن الثابت من الأوراق أن ممدوح تمام قد أقام الدعوى من أجل الحكم له بالطلبات الواردة في صحيفة الدعوى، ولما كان المختص قانونًا بتنفيذ الحكم هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركة المصرية للأقمار الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة في المنطقة الحرة العامة الإعلامية، فإنه وفقًا للقانون فإن ضم رئيس مجلس الوزراء بصفته في الحكم المطعون فيه غير قانوني، إذ أن رئيس الوزراء ليس له صفة في الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها وهو أيضًا ليس جهة تنفيذ الحكم .

ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة لرئيس مجلس الوزراء وحيث أنه تم إبداء هذا الدفع أمام محكمة أول درجة إلا أنها رفضته، الأمر الذي تكون معه أسباب الحكم المطعون فيه قد عارها القصور في التسبيب واعترى الحكم عيب المخالفة الصارخة لأحكام القانون وشابه الخطأ الجسيم في تطبيقها برفض الدفع المقدم من الدولة مما يجدر معه إلغاؤه والقضاء مجددًا بعدم قبول الدعوى شكلًا لرفعها على غير صفة وفي الموضوع بإلغاء الحكم والقضاء مجددًا.