طالبت الإعلامية جميلة إسماعيل بإعادة النظر في القانون الذي تطالب به الحكومة الجمعيات والمراكز الحقوقية توفيق أوضاعها عليه.

وأضافت إسماعيل، في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء، أن مد المهلة لن يؤدي إلى شيء، وأن العقلاء في السلطة عليهم أن يوقفوا استخدام سن قوانين جديدة لصناعة جرائم جديدة يعاقب بها من يخالف أو يعارض السلطة وتعديل مواد القانون المطاطة التي تستخدم في العقاب لمن لا يروق لها لا لمن يخرج عن القانون.

وطالبت إسماعيل الإعلام الخاص تحديدًا بوقف حملات التشويه التي يديرها ضد رموز المجتمع المدني، وأضافت: "سياتي الدور على الإعلام والأحزاب والنقابات إذا لم نتكاتف للدفاع عن مساحات تم اكتسابها من حرية التعبير والتنظيم والرأي".

وتابعت إسماعيل: "صمت الأحزاب - وهي جزء من هذا المجتمع المدني- سيؤدي حتما إلى إضعافها وضربها من الداخل وانهيارها إذا لم تتصد للقرار بشجاعة".