استضاف اتحاد الإذاعة والتليفزيون، الاجتماع الثاني للهيئات الخمس المعنية بالصحافة والإعلام، بحضور رؤساء وممثلي نقابة الصحفيين، والهيئة العامة للاستعلامات، وغرفة صناعة الإعلام، ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- وبمشاركة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، لمناقشة قضايا الإعلام المصري.

وأشاد عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالجهد الذي بُذل في وضع القوانين والتشريعات المنظمة للإعلام المصري، لإنشاء المجلس الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع، والهيئة الوطنية للصحافة، ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس-، مؤكداً أن العملية الإعلامية في مصر تحتاج لتنظيم وفق "قوانين" لا "أعراف".

وانتهى الاجتماع إلى تنفيذ مقررات الاجتماع الأول، واعتماد صيغة الخطاب الموجه إلى رئيس الجمهورية، بخصوص المطالبة بالإسراع في إصدار القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، وإنشاء نقابة الإعلاميين، ووقّع المجتمعون عليه لإرساله عقب نهاية الاجتماع إلى رئيس الجمهورية، مع إرسال صورة منه إلى رئيس مجلس الوزراء.

وناقش المجتمعون تصوراً أولياً، لمسودة مشروع "مدونة السلوك المهني للأداء الصحافي والإعلامي"، وقرروا إعطاء مهلة لمدة أسبوع، لإرسال اقتراحات من جميع الزملاء في الجماعتين الصحفية والإعلامية، لتضمينها في تلك المدونة.

كما امتد النقاش لوسائل دعم الهيئة العامة للاستعلامات، وكيفية التعاون معها للقيام بدورها المطلوب، داخل وخارج مصر، وتقرر تشكيل لجنة لدراسة المقترحات المناسبة في هذا الشأن، على أن تقدم اللجنة تقريراً بتلك المقترحات إلى الاجتماع المقبل، والذي تقرر عقده الأحد المقبل في مقر الهيئة العامة للاستعلامات.