أكد الصحافيون، ورؤساء التحرير، والإعلاميون، الذين اجتمعوا الأربعاء، في مقر نقابة الصحافيين بدعوة من مجلس النقابة، استشعارهم إلى حجم المخاطر التي تحيط بالدولة المصرية الآن، وتستهدف حصارها اقتصاديًا وسياسيًا، مؤكدين أنّ الصحافة والإعلام الحر هما خط الدفاع الأول عن قضايا الوطن والمواطنين.
وأكد الإعلاميون أنهم يقفون صفًا واحدًا مع الدولة في مواجهة الأزمات والمخاطر التي تحيط بها، وأنّ وقفتهم هي وقفة أحرار وليست وقفة خائفين.

وشددوا على أنّ الصحافة "المأزومة والمقيدة" لا يمكن أن تواجه ما يتعرض له الوطن من أزمات يلعب فيها الإعلام الغربى دورًا خفيًا، ما يتطلب إعادة الحضور إلى دور الإعلام الوطني والمهني في مواجهة الأخطار الخارجية المحدقة بنا، عبر تحريره من القيود التي تكبله، بدلًا من تحويله إلى منصة يُحملّها الجميع الأزمات التي تواجه المجتمع.

وأكد المجتمعون أنّ الدفاع عن الدولة المصرية لن يكون دون إعلام حر، وذلك من خلال إصدار التشريعات الصحفية المكملة إلى الدستور والقوانين المنظمة لحرية الصحافة والإعلام وحرية تداول المعلومات، خصوصًا أنّ من يتربصون بالدولة يستفيدون بالأساس من وجود أوضاع غير ديمقراطية تمس حرية الصحافة والإعلام.

وشدد المجتمعون على رفضهم إلى التجاوزات التي يرتكبها قطاع من الإعلاميين والصحافيين، داعين كل العاملين بالإعلام بوقف التحريض والتراشق في ما بينهم.