طالب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق الدكتور زياد بهاء الدين، بضرورة صدور قانون يحمي حرية تداول المعلومات ويحظر حجبها عن المواطنين بمقتضى دستوري وقانوني ملزم للجميع، لافتًا إلى ضرورة فرض عقوبات على حجب المعلومات لاعتباره نوعًا من أنواع التمييز.

وأضاف بهاء الدين، في كلمته في مؤتمر "تفعيل الحق الدستوري في المعلومات" والذي نظّمه مركز شركاء التنمية ومركز "بصيرة" والبنك الدولي، أمس الأحد، أنَّ حرية الحصول على المعلومات هي الدافع والعنصر الأساسي للإنتاج، مشيرًا إلى أنَّه لا توجد ثورات اجتماعية دون أن تعقبها تغييرات تشريعية، منوهًا بأنَّ حرية المعلومات تساعد على التنافس بين المؤسسات الاقتصادية.